الصندوق السيادي الليبي يحقق في خسائر مُحتملة في محفظته الافريقية

دبي (رويترز) - قال رفيق النايض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الليبي ان الصندوق اكتشف خسائر ضخمة محتملة في محفظته الافريقية حجمها خمسة مليارات دولار خلال مراجعة للاستثمارات التي أُجريت في عهد نظام الزعيم السابق معمر القذافي.
وقال النايض لرويترز ان هيئة الاستثمار الليبية التي تقدر أصولها عند 65 مليار دولار ستعلق الاستثمارات لحين تعيين ادارة جديدة تشمل رئيسا جديدا لمجلس الادارة خلفا لمحمد لياس.
وأنشئ الصندوق في 2006 لادارة الإيرادات النفطية للبلاد وله دور مهم في مرحلة إعادة بناء ليبيا بعد الصراع.
وقال النايض "لدى الصندوق سيولة وفيرة وهذه أنباء جيدة.
"هناك سيولة وفيرة في الصندوق بمعنى الكلمة. انها قابلة للاستدعاء والاسترجاع ومتاحة بمجرد رفع العقوبات."
وأضاف "مصدر القلق الرئيسي... هو محفظة الاستثمارات الافريقية. النبأ السيئ هو أنه ربما تكون هناك خسائر كبيرة واستنزاف كبير لا نعلم أبعاده الكاملة بعد."
وتابع النايض -43 عاما- أن هيئة الاستثمار الليبية ليس لديها "رؤية عن الحالة الفعلية لهذه الاستثمارات" ولم تخضع المحفظة التي تشمل استثمارات في قطاع الاتصالات الافريقي للتدقيق منذ ثلاث سنوات.
ويقوم فريق من الخبراء الماليين الليبيين بتكليف من المجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم البلاد بمراجعة دفاتر هيئة الاستثمار الليبية.
وبجانب صندوق الاستثمار المحلي التابع للهيئة ولديه سيولة تبلغ 7.8 مليار دولار إضافة الى 19.2 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي قال النايض ان الصندوق لديه نحو 16 مليار دولار مستثمرة في الاسهم وثلاثة مليارات دولار في أدوات الدخل الثابت.
وقال النايض "انها قابلة للاسترداد وستكون متذبذبة حيث يعتمد ذلك على وقت التخارج. لكن عندما نرى أن القيمة مقبولة فيمكن استردادها بسهولة ونقدا."
ومن بين أصول الهيئة حصص في بنك أوني كريديت الايطالي وشركة بيرسون البريطانية للنشر ونادي يوفنتوس لكرة القدم في ايطاليا.
وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات للافراج عن أصول مجمدة بنحو 170 مليار دولار وتسليمها لقادة البلاد الجدد. وجمدت عدة حكومات تلك الاصول على مدى الستة أشهر السابقة امتثالا لنظام العقوبات الذي فرضته الامم المتحدة في فبراير شباط ومارس اذار.
وقال النايض ان أي أموال سيفرج عنها ينبغي أن يديرها البنك المركزي لا أن يتم تسليمها لهيئة الاستثمار التي تستطيع عندئذ التركيز على الصناديق التابعة.
وأضاف أن من المتوقع تعيين إدارة جديدة لهيئة الاستثمار الليبية "في غضون أسابيع" بمجرد تشكيل مجلس الوزراء.
وقال النايض الذي ينتهي تفويضه بتعيين الادارة الجديدة ان التركيز ينصب حاليا على سد الثغرات المالية وإنشاء آلية رقابة واستبدال المسؤولين الذين عينهم القذافي في الاشهر التي سبقت سقوط طرابلس.