الحكومة تنفي عزمها اقتراض 87 مليار جنيه من القطاع العائلي للبنوك

القاهرة - نفت الحكومة صحة الشائعات التي رددها البعض حول لجوئها للاقتراض من القطاع العائلي للبنوك المصرية لتمويل عجز الموازنة؛ وذلك تعقيبا على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن لجوء الحكومة لهذا الخيار لسد العجز فى الموازنة.
وصرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية بأن الحكومة ستستمر في سد عجز الموازنة باستخدام الأدوات التقليدية التي استخدمتها في الأعوام السابقة دون تغيير مثل أذون الخزانة والسندات ومصادر التمويل الخارجية وغيرها.
وأكد الببلاوي حرص الدولة على توفير الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والأجانب بما يضمن الاستقرار ويضمن احترام كافة حقوقهم.
كما نفت وزارة التخطيط صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشأن إصدارها لتقرير حديث تضمن عزم الحكومة اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلى لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع فى الجهاز المصرفى وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بما يعادل 24% من إجمالى المدخرات العائلية.
وقالت الوزارة إنها لم تصدر خلال الأيام الماضية أية تقارير حديثة فى هذا الشأن، منوهة بأن مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالى 2011 / 2012 ( العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة 2007 - 2012 ) والتى تم إقرارها من مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة أشهر وهى الخطة والموازنة الجارى تنفيذها بالفعل اعتبارا من أول يوليو 2011.
وأضافت أن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط فور اعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين وتضمنت الخطة الاستثمارية - لأول مرة - كافة تفاصيل المشروعات الاستثمارية للحكومة خلال العام المالى 11 / 2012 بما يمكن الجميع من الإطلاع على ما يرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط.
وأشارت الى أنه فيما يتعلق بالأنباء المشار إليها فإنه من المعروف للمتخصصين فى الشئون المالية والتخطيط الاقتصادى أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو تعبئة الموارد المجتمعية سواء المادية أو البشرية ووضع السياسات والآليات التى من شأنها استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل بما يحقق أقصى عائد تنموى ممكن وهو ما يعد معيارا للكفاءة فى التخطيط لاقتصاديات الدول وهى أدوات اقتصادية معمول بها فى كافة دول العالم.
ونوهت بأنه من المعروف أن الجهاز المصرفى فى العالم كله يقوم بدور الوسيط المالى لتعبئة "مدخرات القطاع العائلى" كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومى للمساهمة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية المدرجة فى الخطة، موضحة أن الجهاز المصرفى يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلى عائد سنوى لهم، وبما يحقق فى الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
وأكدت وزارة التخطيط أن الإجراء المشار إليه فى الأنباء -التى نشرتها بعض وسائل الإعلام - يعد أمرا معتادا تتبعه كافة دول العالم ولا يؤثر بأى حال من الأحوال على مدخرات القطاع العائلى بل على العكس يعد أحد الآليات التى من خلالها يتحقق العائد السنوى الذى يحفز المواطنين على زيادة مدخراتهم.
وأوضحت أن الدول ذات الاقتصاديات البازغة التى حققت تقدما اقتصاديا ملحوظا فى العقود والسنوات الأخيرة كماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وتركيا استطاعت تحقيق ذلك من خلال مدخرات مرتفعة لقطاع العائلة ساعدت بشكل فعال على تنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية فى هذه الدول؛ وهو ما لم يتحقق فى الحالة المصرية حيث ما زالت معدلات الادخار للقطاع العائلى أقل من المعدلات المنشودة؛ ولذلك تظل الفجوة مرتفعة بين معدلات الادخار والاستثمار، مما يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى داخلية لسد هذه الفجوة.
وأضافت أن الخبر بالصيغة المنشور بها تم طرحه خارج السياق العام لوثيقتى الخطة والموازنة وبما قد يعطى انطباعا خاطئا للمواطن العادى بأن الحكومة تلجأ إلى إجراء استثنائى لتوفير الموارد؛ وهو ما يتنافى مع حقيقة الأمر ومع الآليات المالية والاقتصادية المعمول بها دوليا جملة وتفصيلا.
كما أضافت وزارة التخطيط أنها اتبعت أسلوبا جديدا فى إعداد الخطة يتناسب مع متطلبات مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير ويمهد لبدء الإعداد للخطة الخمسية السابعة والتى ستكون بإذن الله أول خطة خمسية بعد الثورة بحيث تتحول إلى خطة برامج وأداء.
وأشارت الى أنها حرَصت فى هذا الإطار خلال مرحلة إعداد خطة 2011 / 2012 على عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع كافة الأطراف المعنية من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى وائتلاف شباب الثورة بهدف تنسيق السياسات والتوافق على الأهداف العامة للخطة وبحث أفضل السبل لتفعيل المراقبة الشعبية والمجتمعية أثناء مرحلة تنفيذ الخطة.
ونوهت الى أنها أنشأت صفحة رسمية على موقع التفاعل الاجتماعى الفيس بوك يتم من خلاله التواصل مع كافة المهتمين بشئون التخطيط والتنمية فى مصر.