العراق يتعرض لاحتيال في عقدي محطتي كهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار

بغداد (رويترز) - قالت حكومة العراق يوم الاثنين انها خدعت عندما وقعت عقدي بناء محطتي كهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار مع شركتين اجنبيتين اكتشف فيما بعد أن احداهما زائفة والاخرى كذبت بشأن وضعها المالي.
والاعلان ضربة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تحاول جذب المستثمرين الاجانب الى العراق لمساعدته في اعادة بناء اقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط بعد سنوات من العقوبات والحروب.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء والحرج باد على وجهه للصحفيين ان تلك العقود اضرت بصورة العراق لكنه اضاف أن هذا لا يعني أن مشروعات رئيسية لبناء محطات كبيرة سوف تتأثر.
وجاء اعلان الشهرستاني بعد يوم من قول مصدر ان المالكي طلب من وزير الكهرباء الاستقالة والغاء الحكومة لعقدي بناء المحطتين.
وقال ان العراق يعتزم مقاضاة الشركتين بداعي الاحتيال. وقالت وزارة الكهرباء ان العراق لن يخسر اي أموال لان قيمة العقدين كانت ستسدد في الاجل الطويل.
ويحتاج العراق الى الاستثمار في أغلب القطاعات ولكن توليد الكهرباء يتسم بحساسية خاصة. ولا توفر الشبكة العراقية امدادات سوى لبضع ساعات يوميا وكان الانقطاع المزمن للتيار من الاسباب الرئيسية لاحتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق هذا العام.
وربما يكون للواقعة تأثير ايضا على ائتلاف المالكي الموزع بين كتل شيعية وسنية وكردية. وينتمي وزير الكهرباء رعد شلال لكتلة العراقية التي يدعمها السنة والتي تتهم المالكي بالتراجع عن أجزاء من اتفاق لتقاسم السلطة.
وقال الشهرستاني ان التحقيقات العراقية أظهرت أن احدى الشركتين وهي كاب جنت الكندية زائفة ولا تملك مكاتب أو عمليات تصنيع أو قدرة على تنفيذ العمل الذي تعاقدت مع الوزارة على القيام به.
واضاف ان الشركة الكندية زعمت أنها مدعومة ماليا من بنك التصدير والاستيراد الامريكي لكن مسؤولين أمريكيين نفوا اي معرفة بمثل هذه الشركة.
وتابع قوله ان الشركة الاخرى وهي ام.بي.اتش الالمانية أشهرت افلاسها قبل توقيع الاتفاق العراقي.
ولم ترد كاب جنت وام.بي.اتش على اتصالات هاتفية ورسائل عبر البريد الالكتروني طلبا للتعليق أو اعطاء تفاصيل.