الحكومة العراقية تترقب مظاهرات الجمعة عقب انتهاء مهلة ال100 يوم جلسة البرلمان العراقي بغداد : نقل التلفزيون العراقي اليوم جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الثلاثاء والخاصة بمناقشة مدى التزام الحكومة العراقية بالوعد الذي قطعته علي نفسها بتحسين مستوي الخدمات المتردية في مائة يوم تنفيذا لما اعهد به رئيس الوزراء في وقت سابق هذا العام.
وظهر في الجلسة شكوى وزير الكهرباء العراقي علي شلال الذي ينتمي الى ائتلاف العراقية -الخصم العنيد للمالكي- من عدم قيام الحكومة بتوفير الأموال اللازمة لوزارته بما يكفي لتغطية مشاريع الكهرباء للعام الحالي.
وقال الوزير رعد شلال مخاطبا الوزراء الحاضرين "عندنا مشكلة كبيرة في التمويل... سوف اكرر هذا الموضوع كثيرا... وهو قلة التمويل."
وطالب وزير الكهرباء رئيس الحكومة بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات وزارته وتحويل الفائض من الأموال الناتجة عن تصدير النفط العراقي خلال الشهور الخمسة الماضية لتغطية مشاريع حكومته باعتبارها "أولوية".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي تحدث قبل شلال قد أعلن أن العراق تمكن من تحقيق فائض من صادرات النفط للأشهر الخمسة الأولى وصل إلى 8.7 مليار دولار.
لكن وزير المالية قال إن القانون العراقي ينص على أن الفائض يجب أن يستخدم لمواجهة العجز في الميزانية والذي يصل إلى 13.4 مليار دولار. لكن شلال أصر على طلبه.
وفي رد لم يخل من اللوم قال المالكي لشلال "انتم لم تطلبوا مبالغ ونحن توقفنا عن توفيرها بأي شكل من الأشكال وتساءل المالكي "انتم ماذا طلبتم حتى الان ونحن لم نوفره..."
مظاهرات العراق ويعتمد العراقيون في تامين مقدار ضئيل جدا من حاجتهم من الكهرباء عن طريق شرائها من أشخاص يقومون بتشغيل مولدات ضخمة في أماكن سكناهم.
وكانت بغداد وعدد آخر من المحافظات العراقية شهدت مظاهرات تطالب الحكومة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد وإيجاد فرص عمل لعدد كبير من العاطلين.
ومن اجل احتواء المظاهرات وعد المالكي نهاية فبراير شباط بالعمل على الاستجابة لمطالب المتظاهرين خلال مئة يوم انتهت الثلاثاء. وهدد المالكي وزراءه بالطرد في حالة فشلهم في الاستجابة لهذه المطالب.
وقال هاشم الاطرقجي وهو رئيس اتحاد الصناعات العراقية لرويترز "إذا كان الناس لديهم أي أمل بتحسين الكهرباء فان هذه الامل ضاع بعد هذه الجلسة."
وقال وزير البلديات عادل مهودر وهو من الكتلة الصدرية في جلسة الحكومة أن 70 في المائة من مشاريع حكومته مازالت معطلة "بسبب الفساد والبيروقراطية والترهل" في دوائر الوزارة.
وبعد انتهاء فترة المائة يوم يتوقع أن تشهد العاصمة بغداد وعدد آخر من المحافظات يوم الجمعة القادم مظاهرات حيث اعتاد المحتجون التظاهر أيام الجمع.
نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ويتزامن انتهاء مهلة المائة يوم مع اقتراب موعد تحديد موقف نهائي للحكومة العراقية بشان تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد العام الجاري وهو تطور يتوقع أن يؤدي إلى زيادة حدة الخلافات بين الكتل السياسية من جهة وحكومة المالكي من جهة أخرى.
ويعتقد مسئولون عسكريون عراقيون وحكوميون أن القوات العراقية مازالت بحاجة إلى المساعدة وإنها لن يكون بإمكانها حماية حدود العراق من احتمال وقوع أي عدوان .
وطالبت الإدارة الأمريكية من حكومة بغداد بان تحدد موقفها النهائي بشان تواجد قوات أمريكية في العراق بعد نهاية العام الحالي.
وبحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين نهاية عام 2008 فان على القوات الأمريكية التي يبلغ عددها حاليا 47 ألف جندي الانسحاب من العراق نهاية العام الجاري.
وهدد رجل الدين الشيعي الشاب مقتدر الصدر وهو حليف رئيسي للمالكي في ائتلافه الهش بأنه سيقوم بتصعيد العمل المسلح إذا قررت الحكومة العراقية تمديد التواجد العسكري الأمريكية.