“مهلة المائة يوم” في العراق تنتهي بتراجع المالكي ودعوات للتظاهر

* المالكي تمكن من تخفيف حدة المظاهرات باقتراح مهلة 100يوم لتحقيق إنجاز ويطالب الآن ب100يوم أخرى
* المتظاهرون يدعون لثورة الجمعة المقبلة تحت اسم “جمعة القرار والرحيل“.. ويعتبرون اليوم بداية النهاية
بغداد- وكالات:
تنتهي اليوم في العراق مهلة المائة يوم التي منحت إلى الوزارات لتحسين أدائها، وسط ترقب لرد فعل الشارع بعد دعوات التظاهر، وفي ظل محاولة رئيس الحكومة إعادة صياغة مفهوم هذه المبادرة. وعشية انتهاء المهلة، حاول نوري المالكي رئيس الحكومة التراجع عن الوعود التي أطلقها في أوج المظاهرات الشعبية، معتبرا أن “مبادرة المائة يوم معمول بها في كثير من دول العالم، وهي ترتكز على فكرة أن تضع الحكومة سقفا زمنيا أوليا لتعرف من خلاله المؤشرات التي تؤكد إمكانية قيامها بمهامها“. موضحا أن المائة يوم الثانية هي التي يتم خلالها الإنجاز ثم الحكم عليه، مما يعني طلب مائة يوم جديدة.
وتبدأ مساء الثلاثاء جلسات علنية يومية تنقل على الهواء مباشرة يعرض فيها الوزراء ومسؤولون في الوزارات تقارير عن إنجازاتهم والعقبات التي واجهت عملهم خلال المائة يوم السابقة إضافة إلى خططهم المستقبلية. ومن المقرر أن يقدم نوري المالكي رئيس الحكومة تقريره النهائي ويعرضه على الشعب العراقي للمشاركة في التقييم، بعد انتهاء هذه الجلسات، التي لم يحدد عددها ولا تاريخ انتهائها.
وكان العراق شهد في بداية العام الحالي أكبر تظاهرات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، استلهم فيها آلاف العراقيين الحركات الاحتجاجية في العالم العربي، منددين بعدم كفاءة الطبقة السياسية.
وبدأت المظاهرات العراقية قبيل مظاهرات مصر في ساحة الفردوس أكبر ميادين بغداد، وبعد اندلاع الثورة المصرية توافق المتظاهرين في العراق على نقل مظاهراتهم إلى ساحة التحرير تيمنا بميدان التحرير المصري الذي انتصرت فيه الثورة المصرية.
وترفض المظاهرات العراقية بقوة التحزب العراقي بما يحمله من طائفية وتقبل كل المشاركين فيها بوصفهم مواطنين عراقيين وليس لكونهم ممثلين لأي تيار سياسي أو طائفة دينية، ويطالبون بإصلاح حقيقي في البلاد وإنهاء التوتر الطائفي الذي تخلقه الحكومة، وتكرس له من خلال اختيار الوزراء على أسس طائفية ومذهبية بدلا من معيار الكفاءة.
ودفعت التظاهرات المالكي إلى الإعلان في 27 فبراير عن أنه سيقيم وسيعلن بعد 100 يوم من هذا التاريخ “إخفاقات ونجاحات كل وزير“، ملمحا حينها إلى إمكانية طرد وزراء أو مسؤولين في وزاراتهم. كما أعلن حينها عن حزمة من الإصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد.
وضاعفت الوزارات العراقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية جولاتها التفقدية الميدانية التي غالبا ما ترافقت مع تغطية إعلامية كبيرة، فيما قامت بتنفيذ مشاريع لإصلاح بعض الطرقات ووقعت عقودا لبناء مساكن جديدة، كما قامت بتوزيع الوقود على المولدات الكهربائية الخاصة بالأحياء السكنية مجانا.
إلا أن أيا من الوزارات لم تتمكن من إيجاد حلول لمشاكل أساسية يعاني منها العراقيون في حياتهم اليومية، وبينها النقص الحاد في الكهرباء، وكذلك الوضع الأمني الذي يبقي البلاد في حالة من التاهب الدائم.
وقال النائب بهاء الأعرجي المنتمي إلى التيار الصدري الشيعي في بيان اليوم إن الحكومة لم تحقق “إنجازات” خلال فترة المائة يوم، داعيا إلى “ترشيق الحكومة“، أي التقليل من عدد المقاعد الوزارية فيها.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل أن “ما استطاعت الحكومة من تحقيقه بإطلاقها وعد المائة يوم هو احتواء زخم الاحتجاجات والتظاهرات التي كانت كبيرة عشية إطلاق المبادرة“. وأضاف “لم يحصل هناك أي تقدم، ولم يتحقق أي إنجاز للوعود التي أعلنت لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات“.
وهاجمت صحف عراقية اليوم محاولة المالكي لتبرير “الإخفاق الحكومي في فترة المائة يوم“. وفيما اكتفت صحيفة “الصباح” الحكومية بالإشارة إلى أن “ترشيق الوزارات خيار قائم“، كتبت “العالم” المستقلة تحت عنوان “100 يوم من الانتهاك” أن “حكومة السيد المالكي ألزمت نفسها بمهلة وعليها بعد انقضائها تقديم منجزات حقيقية وملموسة“.
واعتبرت صحيفة “المدى” المستقلة أنه “ليس من الصواب على مسؤول رفيع المستوى بموقع رئيس وزراء أن يعمد إلى تبرير الإخفاق الحكومي“، بينما ذكرت “المشرق” أن الحكومة تحاول “رهن” المبادرة “بما يمكن أن يتحقق بعد المائة يوم“.
وقبل أسبوع من انتهاء المهلة، وجه ناشطون عراقيون دعوات للتظاهر بقوة، وأنشأوا صفحات على موقع فيسبوك بينها صفحة تحت عنوان “الثورة العراقية الكبرى” نشروا فيها صورة كبيرة للمالكي ملطخة باللون الأحمر وكتب تحتها “العد التنازلي لرحيل المالكي“.
ودعا المشرفون على الصفحة إلى “ثورة” يوم الجمعة المقبل الذي أطلقوا عليه اسم “جمعة القرار والرحيل“، معتبرين أن يوم الثلاثاء يمثل “بداية النهاية“. وقال حميد فاضل إن “الوضع مرشح للتصعيد خصوصا مع الأجواء السياسية وحقيقة أن الحكومة لم تقدم شيئا سوى ضجة إعلامية ووعود لم تنفذ“.
وتشهد ساحة التحرير في وسط بغداد تظاهرات في يوم الجمعة من كل أسبوع لأهداف مختلفة بينها الاحتجاج على تردي الأداء الحكومي والأوضاع الأمنية، والمطالبة بالإصلاح السياسي وحرية التعبير، وإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد.