مهلة المائة يوم في العراق تنتهي بتراجع المالكي ودعوات التظاهر

تنتهي اليوم الثلاثاء في العراق مهلة المائة يوم التي منحت إلى الوزارات لتحسين ادائها، وسط ترقب لرد فعل الشارع بعد دعوات التظاهر التي وجهت إليه، ومحاولة رئيس الحكومة إعادة صياغة مفهوم هذه المبادرة.
وتبدأ مساء اليوم الثلاثاء جلسات علنية يومية تنقل على الهواء مباشرة يعرض فيها الوزراء ومسؤولون في الوزارات تقارير عن إنجازاتهم والعقبات التي واجهت عملهم خلال المائة يوم السابقة إضافة إلى خططهم المستقبلية.
وسيقوم رئيس الحكومة نوري المالكي بتقديم تقريره النهائي وعرضه على الشعب العراقي للمشاركة في التقييم، بعد انتهاء هذه الجلسات، التي لم يحدد عددها ولا تاريخ انتهائها. وكان العراق شهد في بداية العام الحالي أكبر تظاهرات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، استلهم فيها آلاف العراقيين الحركات الاحتجاجية في العالم العربي، منددين بعدم كفاءة الطبقة السياسية، بحسب قولهم.
ودفعت التظاهرات المالكي إلى الاعلان في 27 فبراير عن أنه سيقيم وسيعلن بعد 100 يوم من هذا التاريخ "إخفاقات ونجاحات كل وزير"، ملمحا حينها إلى إمكانية طرد وزراء أو مسؤولين في وزاراتهم. كما أعلن حينها عن حزمة من الإصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد.