المالكي يطلب إقالة وزير من فريق علاوي بسبب “عقدين وهميين” بأكثر من ملياري دولار

طلب نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي إقالة وزير الكهرباء رعد شلال العاني على خلفية توقيع عقدين وهميين بأكثر من ملياري دولار، وقال أحد مستشاري المالكي إنه “طلب إقالة وزير الكهرباء”، وأن هذا الطلب “جاء على خلفية عقدين وهميين وقعهما العراق مع شركتين كندية وألمانية”.
ولم يتضح ما إذا كان من المفترض أن يوافق البرلمان على إقالة العاني الذي ينتمي إلى القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخصم السياسي الأبرز للمالكي، إذ أكد مصدر برلماني أن “الوزير سبق أن تقدم باستقالته قبل فترة، إلا أن المالكي لم يكن قد وقعها بعد”.
ويتولى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مسؤولية متابعة أعمال وزارات الطاقة. وأكد فيصل عبد الله مدير دائرة الإعلام في مكتب الشهرستاني أن نائب رئيس الوزراء “أمر بإيقاف التعاقد مع الشركتين المعنيتين لشراء محطات توليد الطاقة الكهربائية سريعة النصب”.
وأشار إلى “مطالبة الشهرستاني خلال اجتماع عقد في شهر يونيو الماضي وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات المنشأ والابتعاد عن التعاقد مع الشركات الفرعية”.
وفي وقت لاحق، طالب الشهرستاني وزارة الكهرباء بإقامة دعوى قضائية ضد الشركتين المعنيتين لتقديمهما معلومات مضللة بقصد الاحتيال، وفقا للمصدر ذاته.
وتابع “تبين بعدها أن وزارة الكهرباء تعاقدت مع هاتين الشركتين دون التأكد من خلفيتيهما”.
وفي السادس من يوليو، أعلن متحدث باسم وزارة الكهرباء توقيع عقد مع شركة المانية تدعى “ام بي اج” بقيمة 625 مليون دولار لبناء خمس محطات للطاقة الكهربائية تنجز خلال 12 شهرا. وجاء ذلك بعد أربعة أيام من الإعلان عن إبرام وزارة الكهرباء عقدا مع شركة كندية تدعى “كب جينت” لبناء عشر محطات كهربائية سريعة التشييد بطاقة ألف ميجاواط وبقيمة 1,66 مليار دولار في مسعى لسد نقص الطاقة في البلاد.
ويحتاج العراق إلى ما لا يقل عن 14 ألف ميجاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة، في حين أن ما لديه حاليا لا يتجاوز سبعة آلاف ميجاواط.
وغالبا ما يشهد العراق تظاهرات غاضبة احتجاجا على النقص في الكهرباء في عدد من مدن الجنوب خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة أحيانا إلى أكثر من خمسين درجة في بغداد وحوالى ستين في الناصرية والبصرة.
وتأتي إقالة العاني بعد نحو عام من استقالة نظيره السابق كريم وحيد الذي دفعته التظاهرات إلى تقديم استقالته في 21 يونيو 2010.
ومنذ سنوات، يعاني قطاع الكهرباء في العراق عموما من نقص في إنتاج الطاقة جراء ما تعرضت له المحطات وشبكات النقل من أضرار كبيرة عند اجتياح البلاد العام 2003، وما أعقب ذلك من أعمال تخريب. ويعتمد العراقيون على مولدات الطاقة لمعالجة النقص المستمر الذي يصل إلى حوالى 18 ساعة في اليوم.
ويذكر أن العراق يعاني من فساد حكومي مستشر، وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع أكثر دولة فسادا في العالم.
وفي يونيو، أعلنت هيئة النزاهة الحكومية أن 479 شخصا أدينوا بالفساد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وأنها ضبطت 49 مليون دولار في قضايا فساد تمكنت من استعادة 218 ألف دولار منها فقط.
قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي في فبراير أن الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفساد هو أحد الأبواب المهمة لتمويل الإرهاب، في بلاد لا تزال تشهد أعمال عنف شبه يومية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.