انسحبت "القائمة العراقية"، الأحد، من جلسة مجلس النواب، احتجاجا على الاعتداء على النائب حيدر الملا، فيما "حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن نيتها مقاضاة زعيم "القائمة العراقية" اياد علاوي متسلحة بعدم اداءه اليمين الدستورية كنائب في البرلمان العراقي معتبرة ان ذلك يجعله غير متمتع بالحصانة النيابية كما اتهمته بالارهاب. وهددت القائمة العراقية بمقاضاة النائب كمال الساعدي ما لم يتخذ حزب الدعوة موقف إزاء الموضوع فيما رد ائتلاف دولة القانون بان الخلاف شخصيا ليتحمله الحزب او الكتلة. وقالت المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان إن "العراقية تعلن انسحاب كامل أعضاءها من جلسة مجلس النواب الأحد، بسبب الانتهاكات الصريحة التي حصلت الجمعة الماضي بحق زعيم القائمة إياد علاوي وممارسات البلطجية وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، فضلا عن اعتداء النائب عن دولة القانون كمال الساعدي على النائب حيدر الملا". فيما اعتبر رئيس كتلة العراقية في البرلمان النائب سلمان الجميلي، أن "الاعتداء من قبل الساعدي على الملا جزء من تكميم الأفواه وبعيد عن اللياقة الأخلاقية"، مشيرا إلى أن "العراقية تدين العمل وتنتظر الرد المناسب من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه الساعدي، وخلافه سيتم اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الساعدي وسنطالب بتشكيل لجنة انضباطية تصل فيها العقوبة إلى رفع الحصانة عنه". ائتلاف دولة القانون، من جانبه اعتبر مشاجرة الساعدي والملا "خلافا شخصيا" لا يتحمله الحزب أو الكتلة البرلمانية التي ينتميان إليها، متهمة العراقية بخرق عدد من الاتفاقات البرلمانية. وقال النائب عن دولة القانون خالد العطية في مؤتمر صحافي اعقب المؤتمر الاول في مبنى البرلمان، إن "دولة القانون فوجئ بموقف العراقية، الذي هو خرق لما اتفقنا عليه اليوم، عندما اتفقت الكتل السياسية على تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب وتجنيب المجلس الصراعات السياسية، وكذلك حل الخلافات الشخصية في الإطار الشخصي"، معتبرا أن "العراقية بذلك خرقت ما تم الاتفاق عليه". وأضاف العطية أن "الكتل السياسية أو حتى الجهة الحزبية التي ينتمي إليها النائب لا تتحمل مسؤولية الخلافات الشخصية التي تحصل بين النواب". كما كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، إن "حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي سيستغل في الدعوى التي رفعها ضد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي عدم أداء الأخير اليمين الدستورية في البرلمان التي تمنحه الحصانة البرلمانية فيما أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن إصدار أمر اعتقال بحق علاوي متروك للمحكمة التي ستعرض عليها القضية. واكد المصدر ل"العرب اليوم" أن حزب الدعوة الاسلامية يسعى لإصدار أمر إلقاء قبض ضد علاوي بتهمة الإرهاب مشيرا الى أن علاوي غادر إلى عمان كونه يعي خطورة تلك القضية، وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "دولة القانون ستنطلق في دعواها من الصور التي نشرت لأياد علاوي مع المسؤول عن جريمة عرس الدجيل فراس الجبوري وكون الاخير مسؤول في حركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي"، مبينا أن "زعيم القائمة العراقية اياد علاوي يعي خطورة تلك القضية وعلى هذا الأساس قد يبقى في العاصمة الأردنية عمان أو يسارع إلى تأدية اليمين الدستورية". من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن "المحكمة التي ستستلم الدعوى المقامة من قبل ائتلاف دولة القانون ضد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي هي التي ستحدد إمكانية محاسبة علاوي من عدمه وما إذا كان عدم تأديته اليمين الدستورية سيسهل من القاء القبض عليه ام لا. وفي نفس السياق أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ياسين مجيد أن زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أصبح مشروعا خطرا على العراق والعملية السياسية، واصفا خطابه الأخير ب"الحرب والفتنة"، فيما لفت إلى حق ائتلافه والعشائر العراقية في رفع دعوى قضائية ضد علاوي. وقال مجيد في تصريح صحفي أن "رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أصبح مشروعا خطرا على العراق والعملية السياسية"، مبينا أن "علاوي يفهم أن الحوار بين دولة القانون والعراقية لن يكون لصالحه، فلذلك يقوم بتصعيد الأزمة بين القائمتين". وأضاف مجيد أن "خطاب علاوي الأخير جاء لنسف الحوار بين دولة القانون والعراقية"، مشيرا إلى "حق العشائر والمتظاهرين وكوادر حزب الدعوة أن يرفعوا دعوى قضائية ضد زعيم القائمة العراقية". وتابع مجيد أن "علاوي يسعى إلى إثارة الأزمة داخل البلاد ليقول للرأي العام العراقي والعربي والعالمي أن العراق يعيش في حالة من الإرباك السياسي كاليمن وليبيا وسوريا"، واصفا خطابه ب"الحرب والفتنة". ويذكر حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،اعلن أمس السبت، انه سيرفع دعوى قضائية ضد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لاتهامه قادة الحزب وأعضاءه ب"تهم كاذبة".