غداة ترشيح الكتل الشيعية له في غياب "المجلس الأعلي" و"الفضيلة"واعتراض"العراقية"

المالگي يدعو الگتل السياسية لحوارات جادة وتجنب الخلافات للاسراع بتشگيل الحگومة

دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي امس جميع الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلي حوارات جادة وبناءة وتجنب الخلافات من اجل سرعة تشكيل الحكومة عقب ترشيح التحالف الوطني له لرئاسة الحكومة لفترة ثانية مدتها أربع سنوات. واكد المالكي في كلمة وجهها الي الشعب العراقي انه يمد يد الحوار لجميع الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي. ومن جانبها، أعلنت قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي رفضها قرار التحالف الوطني ترشيح المالكي. واعتبر القيادي في العراقية حيدر الملا أن "ما تسمي بالكتلة النيابية الأكبر (في إشارة إلي كتلة التحالف الوطني) قد انتهت بانسحاب المجلس الأعلي وحزب الفضيلة منها" مشيرا الي ان اتفاق ائتلاف دولة القانون والصدريين علي ترشيح المالكي هو بمثابة وثيقة تثبت انتهاء التحالف الوطني "حتي لو سلمنا برأي المحكمة الاتحادية الذي اعتبر أن الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة هي تلك التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات".وقال الملا إن علي المحكمة الاتحادية أن تقول كلمتها الآن بعدما انفض التحالف الوطني بانسحاب المجلس الأعلي وحزب الفضيلة منه.وكان التحالف الوطني العراقي الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي قد انقسم حول ترشيح المالكي بعد رفض كل من المجلس الأعلي الإسلامي العراقي وحزب الفضيلة لهذا الترشيح، الذي وافق عليه كل من ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار الصدرية وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري والمؤتمر العراقي بزعامة أحمد الجلبي ورئيس منظمة بدر هادي العامري.
ياتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة ان حزب الفضيلة والمجلس الاعلي الاسلامي توجه للتحالف مع قائمة العراقية لتشكيل جبهة مضادة لجبهة تولي المالكي منصب رئيس الوزراء.وذكرت قناة الجزيرة أن ممثلين عن المجلس الأعلي وحزب الفضيلة يجرون مباحثات مع قائمة العراقية مضيفة أن الصدريين أبلغوا قيادات العراقية أنهم أخبروا المالكي أن ترشيحهم له سيصبح باطلا إذا أخفق في إقناع العراقية بالانضمام للحكومة الجديدة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما.كما أكدت المتحدثة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي أن القائمة لن تكون جزءا من حكومة المالكي مشيرة إلي أنها لا تزال تسعي لتشكيل الحكومة وفقا للاستحقاقات الانتخابية.ورفضت الدملوجي تحميل العراقية المسئولية عن تأخير تشكيل الحكومة معتبرة أن القائمة كانت "ضحية" ولم تكن سببا في التأخير.واشارت الدملوجي الي ان التغير في موقف الكتلة الصدرية وتأييدها المالكي يرجع إلي تعرض الزعيم الشيعي مقتدي الصدر لضغوط خارجية. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عراقية ان ايران نجحت في التقريب بين التيار الصدري والمالكي من خلال الحصول علي التزام من الاخير بمنح التيار الصدري (40 نائبا) منصبي نائب رئيس الوزراء وامانة سر مجلس الوزراء اضافة الي اطلاق سراح المئات من معتقليه الذين قبض عليهم خلال العمليات العسكرية التي شنها المالكي بمشاركة القوات العراقية والامريكية ضد جيش المهدي التابع للتيار عام 2007 في محافظات الجنوب العراقي الشيعي. واعتبر خبراء ومحللون سياسيون ان المالكي سيكون مضطرا الي تقديم تنازلات للكتل الاخري خاصة "العراقية" لكي يتمكن من تشكيل حكومة "اقوياء".