الدين العام الاميركي يتخطى فجاة عتبة 100% من اجمالي الناتج الداخلي

اعلنت الخزانة الاميركية الاربعاء انها رفعت مجموع الدين العام الى ما فوق عتبة 100% من اجمالي الناتج الداخلي فور اقرار الكونغرس رفع سقف الديون الفدرالية الثلاثاء.
وافادت الخزانة في بيانها اليومي حول المالية العامة ان دين الدولة الفدرالية بتاريخ الثلاثاء ارتفاع باكثر من 238 مليار دولار في يوم واحد ليصل الى 14580,7 مليار دولار، متخطيا اجمالي الناتج الداخلي للعام 2010 البالغ 14526,5 مليار دولار.
غير ان اخر تقديرات اصدرتها الحكومة تشير الى ان اجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 سيفوق هذا المجموع اذ ان حجم نشاط القوة الاقتصادية الاولى في العالم في الفصل الثاني من السنة يؤشر الى ان اجمالي الناتج الداخلي سيبلغ 15003,8 مليارات دولار بوتيرة سنوية.
وكانت الخزانة بلغت في منتصف ايار/مايو السقف القانوني للدين العام المحدد حتى الثلاثاء ب14294 مليار دولار.
واتخذت منذ ذلك الحين سلسلة اجراءات فنية ومحاسبية لابقاء الدين تحت هذا الحد، ولا سيما من خلال عدم احتساب بعض العناصر التي تدرج عادة ضمن دين الدولة الفدرالية في الحساب الاجمالي للديون، وقد عمدت الثلاثاء الى اعادة ادراج حوالى 237 مليار دولار من هذه الالتزامات الى الدين الثلاثاء في حسابات الخزانة فور توقيع الرئيس باراك اوباما على الخطة التي اقرها الكونغرس.
وبذلك تنضم الولايات المتحدة الى مجموعة الدول التي يتخطى دينها العام اجمالي ناتجها الداخلي ومنها بحسب بيانات صندوق النقد الدولي اليابان (229%) واليونان (152%) وجامايكا (137%) ولبنان (134%) وايطاليا (120%) وايرلندا (114%) وايسلندا (103%).
وتؤكد الارقام الصادرة الاربعاء ما كانت الادارة الاميركية تؤكده منذ عدة اشهر وهو ان الاموال لكانت نفدت تماما لدى الخزانة في مساء الثاني من اب/اغسطس لو استمر العمل بسقف الدين السابق.
وسبق ان تخطى الدين العام الاميركي اجمالي الناتج الداخلي للبلاد عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية وفي 1981 كانت هذه النسبة متدنية الى 32,5% من اجمالي الناتج الداخلي وبلغت مستوى 64,4% عام 2007 قبل ان ترتفع تحت وطأة الانكماش الاقتصادي والازمة المالية والاقتصادية.
ويحدد القانون الذي اقره الكونغرس الثلاثاء واعلنه اوباما بعد ذلك سقف الدين الجديد ب14694 مليار دولار، وكان الدين الخاضع لهذا الحد الثلاثاء اقل من السقف بحوالى 163 مليار دولار.
وحدد هذا السقف بشكل موقت وينص القانون على رفعه ب1500 مليار دولار اضافية اما بعد تقديم الرئيس بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر اجراءات جديدة لخفض العجز او وفق آلية تلقائية في حال عدم التوصل الى توافق لخفض العجز.
وسيسمح هذا الاجراء للخزانة باقتراض اموال اضافية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وتمنح الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني الدين العام الاميركي العلامة القصوى "ايه ايه ايه" غير انها تختلف على تقييم توقعاتها لتطور هذه العلامة اذ تبقي فيتش على توقعات "مستقرة" فيما خفضت ستاندارد اند بورز توقعاتها منذ نيسان/ابريل الى "سلبية" وقد تلتها الى ذلك موديز الثلاثاء.