أزمة الدين الأمريكى تهدد البورصة والاقتصاد المصرى بكارثة

ينتظر الاقتصاد العالمى أزمة مالية جديدة خلال السنوات المقبلة من استمرار ارتفاع الدين الأمريكى لمستويات قياسية تخطت حجم الناتج المحلى بأكمله، بعدما أعلنت الخزانة الأمريكية أنها رفعت الدين العام إلى ما فوق 100% من إجمالى الناتج الداخلى فور إقرار الكونجرس رفع سقف الديون الفيدرالية.
أزمة الديون الأمريكية ليست مجرد أزمة ديون لدولة كبرى ستؤثر على هذه الدولة أو حتى الإقليم المتواجدة فيه، مثلما فعلت أزمة اليونان فى الأسواق المحيطة، لكنها الدولة صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم ويرتبط بها معظم اقتصاديات الدول الكبرى والناشئة، خصوصا إذا علمنا أن معظم احطياطيات هذه الدول بالدولار الأمريكى، كما أن أغلب العملات فى العالم مقومة ومرتبطة بسعر صرف الدولار، وهو ما يهدد بكارثة مالية جديدة إذا ما تعرضت أمريكا للإفلاس أو أعلنت عدم قدرتها على سداد ديونها.
المشكلة تزداد خطورة عندما نجد أن أغلب استثمارات الدول والحكومات والمؤسسات المالية والبنوك تتركز فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية التى كانت توصف بأنها الأقل مخاطر فى العالم، ويعتمد الكثير من الدول على عائداتها فى تمويل مشروعاتها.
البورصة والاقتصاد المصرى لن يكونا بعيدين عن أزمة الديون الأمريكية، فعملتهما مرتبطة ومقومة بالدولار الأمريكى واحتياطى البلاد بالدولار، والسوق الأمريكى أكبر الأسواق التى تتعامل وتستقبل المنتجات المصرية، خصوصا المواد الغذائية والغزل والنسيج، خصوصا بعد اتفاقية الكويز وهو ما يهدد أكثر من 3 آلاف مصنع تعتمد على السوق الأمريكى فى تصدير منتجاتها ويعمل بهذه المصانع أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر، بالإضافة إلى آلاف المنتجات المرتبطة بالسوق الأمريكى بشكل غير مباشر، وكذلك مئات الشركات التى تعمل فى مصر وتعتمد على السوق الأمريكى فى التمويل.
كما أن البورصة المصرية يستحوذ الأجانب على 30% من إجمالى تعاملاتها تقريبا وهم الفئة التى تتمتع بالسيولة الأكبر فى السوق، وفى حالة حدوث أزمة مالية جديدة بحجم كبير سيخرج هؤلاء من الأسواق الثانوية بالنسبة لهم مثل السوق المصرى وهو ما سيكون له تأثير خطير على البورصة المصرية.
الخزانة الأمريكية أعلنت أن دين الدولة الفيدرالية ارتفع بأكثر من 238 مليار دولار فى يوم واحد ليصل إلى 14580.7 مليار دولار، متخطيا إجمالى الناتج الداخلى للعام 2010 البالغ 14526.5 مليار دولار، بعدما تخطت المديونية فى منتصف مايو السقف القانونى للدين العام المحدد حتى الثلاثاء ب14294 مليار دولار.
ورغم أن آخر التقديرات التى أصدرتها الحكومة تشير إلى أن إجمالى الناتج الداخلى للعام 2011، سيفوق هذا المجموع، مستشهدة بأن حجم الاقتصاد الأمريكى فى الفصل الثانى من السنة يشير إلى أن إجمالى الناتج الداخلى سيبلغ 15003.8 مليارات دولار بشكل سنوى، إلا أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى خفضت تصنيفها للديون الأمريكية "مستقرة" إلى "سلبية" وأبقتها بمستوى "إيه إيه إيه" وهى العلامة القصوى.
كما رفعت موديز مخاطر أن يخسر هذا البلد علامته فى حال تراجع الانضباط المالى فى السنة المقبلة أو تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير.
وأوضحت الوكالة، أن التدابير التى تم إقرارها لن تكون كافية لتحسين وضع المالية العامة الأمريكية، وقالت إنه "حتى لو أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لعمل إجراءات لإنتاج آلية تفرض انضباطا ماليا، فإن هذا الإطار موضع تشكيك، لأن محاولات فرض قواعد فى الميزانية فى الماضى لم تستطع فى الماضى مواجهة عامل الوقت الذى يحيط بالديون الأمريكية.
وقالت موديز إنه لكى تحافظ أمريكا على بقاء تصنيفها عند "AAA " فإنه يتعين عليها اتخاذ تدابير إضافية لضمان بقاء مسار الميزانية على المدى البعيد متناسبا مع هذه العلامة، مشيرة إلى تخوفها من استمرار الخلافات السياسية الواسعة فى وجهات النظر الحزبين الكبيرين.
فهل ستستطيع الحكومة الأمريكية تجنيب العالم أزمة اقتصادية يمكن أن تقضى على البقية فى نظام اقتصادى متهالك بعد عدة أزمات مالية متتالية، بعد أزمة دبى، وأزمة اليونان، وقريبا أزمة أسبانيا وإيطاليا، أم ينتظر العالم كارثة اقتصادية جديدة قريبا؟
يذكر أن موديز هى ثانى وكالة تعلن توقعات "سلبية" لعلامة "إيه إيه إيه" الأمريكية بعد ستاندارد اند بورز فى 18 إبريل.