الدين العام الأمريكى يتخطى عتبة 100% من الناتج الداخلى

أعلنت الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء أنها رفعت مجموع الدين العام إلى ما فوق عتبة 100% من إجمالى الناتج الداخلى فور إقرار الكونجرس رفع سقف الديون الفدرالية الثلاثاء الماضى.
وأفادت الخزانة فى بيانها اليومى حول المالية العامة أن دين الدولة الفدرالية بتاريخ الثلاثاء الماضى ارتفاع بأكثر من 238 مليار دولار فى يوم واحد ليصل إلى 14580,7 مليار دولار، متخطيا إجمالى الناتج الداخلى للعام 2010 البالغ 14526,5 مليار دولار، إلا أن أخر تقديرات أصدرتها الحكومة تشير إلى أن إجمالى الناتج الداخلى للعام 2011 سيفوق هذا المجموع، حيث إن حجم نشاط القوة الاقتصادية الأولى فى العالم فى الفصل الثانى من السنة يؤشر إلى أن إجمالى الناتج الداخلى سيبلغ 15003,8 مليارات دولار بوتيرة سنوية.
وكانت الخزانة بلغت فى منتصف مايو السقف القانونى للدين العام المحدد حتى الثلاثاء ب14294 مليار دولار، واتخذت منذ ذلك الحين سلسلة إجراءات فنية ومحاسبية لإبقاء الدين تحت هذا الحد، ولاسيما من خلال عدم احتساب بعض العناصر التى تدرج عادة ضمن دين الدولة الفدرالية فى الحساب الإجمالى للديون، وعمدت الثلاثاء الماضى إلى إعادة إدراج حوالى 237 مليار دولار من هذه الالتزامات إلى الدين فى حسابات الخزانة فور توقيع الرئيس باراك اوباما على الخطة التى اقرها الكونغرس.
وبذلك تنضم الولايات المتحدة إلى مجموعة الدول التى يتخطى دينها العام إجمالى ناتجها الداخلى ومنها بحسب بيانات صندوق النقد الدولى اليابان (229%) واليونان (152%) وجامايكا (137%) ولبنان (134%) وايطاليا (120%) وايرلندا (114%) وأيسلندا (103%).
وتؤكد الأرقام الصادرة أمس ما كانت الإدارة الأمريكية تؤكده منذ عدة أشهر وهو أن الأموال لكانت نفدت تماما لدى الخزانة فى مساء الثانى من أغسطس لو استمر العمل بسقف الدين السابق.