المقبل الكويت - توقع تقرير اقتصادي متخصص ان ترتفع اسعار الايجارات في العقار الاستثماري بنسبة 8 الى 15 في المئة في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل بسبب الزيادة المتوقعة في عدد المقيمين في الكويت. وقال التقرير الصادر عن شركة (المركز المالي الكويتي) ان الشقق الشاغرة للتأجير تبلغ حاليا 6 في المئة فقط بالرغم من دخول حوالي 5500 شقة جديدة الى السوق خلال 2011 وهذا ما يدل بوضوح على ان سوق الشقق السكنية في مأمن عما يسمى (الفائض في المعروض) حتى الان والى المستقبل المنظور. واشار التقرير الى ان عوامل انتعاش سوق العقار الاستثماري المتمثل بالشقق السكنية هي الزيادة المطردة للمغتربين القادمين الى الكويت للعمل باعداد تصل الى 120 ألف مقيم سنويا بالاضافة الى النمو الاقتصادي والزيادة في اسعار الايجارات ما يشجع الكثير على الاستثمار في هذا القطاع. اما بالنسبة الى العقار التجاري المتمثل بالمكاتب التجارية فتوقع التقرير ان يكون هناك هبوط اضافي بنسبة 14 في المئة خلال العام المقبل ليصل معدل سعر المتر المربع الى 6 دنانير مع زيادة هذا المعدل دينارا واحدا على المكاتب الواقعة في ابراج ذات الفئة الدرجة الاولى (كلاس ايه). واوضح ان اجمالي الطلب على المكاتب التجارية خلال العام المقبل لن يتعدى 60 ألف متر مربع وهذا ما سيجعل المعروض في السوق يفوق الطلب بكثير لذلك لا يتوقع التقرير ان يتساوى الطلب مع العرض قبل 7 سنوات من الان. وقال تقرير (المركز) ان دخول الحكومة على سوق المكاتب التجارية من الممكن ان ينشط هذا القطاع المتعثر لا سيما انها لن تكلف خزينتها الكثير حيث انها ستوفر على الدولة قيمة الارض وتكاليف بناء وتشغيل المبنى. واكد انه حتى هذه اللحظة فان قطاع العقار التجاري يعاني من امرين هما الارتفاع الكبير في (فائض المعروض) من مكاتب وصعوبة البحث عن مؤسسات او شركات ذات اهمية استراتيجية ترغب في استئجار تلك المكاتب لمدد طويلة وهذا ما يجعل الاسعار تستمر في الانخفاض. وعن قطاع محلات التجزئة اكد التقرير زيادة في النمو بواقع 5 في المئة خلال عام 2012 بسبب الطلب المستقر على تأجير المحلات في المراكز التجارية (المولات) مع وجود نقص ملحوظ في العرض بهذا القطاع. واضاف ان ما هو معروض من مساحات تأجيرية لهذا القطاع هو فقط 46 في المئة من اجمالي الطلب وهو يقل بكثير عن نظرائه في الخليج لا سيما دبي.(