برلماني يطالب الحكومة بحسم ملف إعفاء الهواتف وحماية حقوق المصريين بالخارج

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الحاجة الملحة لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك، بعد ما صاحب هذا الملف من ارتباك وتشويش مجتمعي في الفترة الأخيرة.
وأشار النائب إلى تداول بيانات متضاربة وغير واضحة من قبل الجهات المعنية حول ضوابط الإعفاء وطبيعته، ما خلق حالة من الغموض لدى المواطنين، خاصة المصريين المقيمين في الخارج، بشأن حقوقهم وواجباتهم الجمركية.
وقال مرشد: "إن هذا التذبذب في القرارات أثر سلبًا على ثقة الجمهور في السياسات الحكومية المنظمة للسوق، وأثار تساؤلات مشروعة حول مدى وضوح الرؤية في إدارة هذا الملف الحيوي".
وأضاف أن إدارة ملف الهواتف المحمولة بطريقة غير مستقرة يضر بمصلحة المواطن، ويضعه في مواجهة أعباء غير محسوبة، بينما يؤثر على جهود الدولة في حماية السوق وتشجيع التصنيع المحلي، كما أن المواطنين الذين اعتمدوا على قرارات أو بيانات رسمية سابقة قد تعرضوا لمخاطر مالية وتشريعية جراء التغير المفاجئ لهذه القرارات.
وطالب النائب من الحكومة توضيح مجموعة من النقاط، من بينها: الأساس القانوني والتنفيذي الذي اعتمدته الحكومة في إقرار الإعفاء، ثم تعديله، ثم إيقافه، دون إعلان ضوابط واضحة ومستقرة، والجهة المسؤولة عن تضارب البيانات، والإجراءات المتخذة لمحاسبتها وضمان عدم تكرار ذلك.
كما تساءل عن كيفية الموازنة بين دعم الصناعة المحلية وحماية حق المواطن في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة، خاصة المصريين بالخارج، وما مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم وفق قرارات رسمية سابقة ثم فوجئوا بتغيير القواعد، وما هي الرؤية الحكومية الشاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب دون الإضرار بالمستخدم النهائي.
واقترح النائب اعتماد إعفاء شخصي واضح لهاتف واحد لكل مواطن خلال فترة زمنية معلنة (مثلاً كل 3 سنوات)، مع إصدار لائحة تنفيذية موحدة تحدد شروط الإعفاء وآليات التطبيق والجهات المسؤولة، وتطبيق العقوبات على التهريب بدلًا من تحميل المواطن العادي أعباء غير مستحقة، مع توفير منصة رقمية شفافة لمتابعة الوضع الجمركي للهاتف قبل السفر أو عند الوصول.
وأكد مرشد أن استقرار السياسات ووضوح القرارات هو الأساس لضمان حماية المواطن، وتشجيع الصناعة الوطنية، ومنع أي ارتباك في إدارة هذا الملف الحيوي.
اقرأ أيضًا:
السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم
زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025