محمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية لحظة ديمقراطية فارقة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، يمثل لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، مشيدًا بإصرار الرئيس على أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة لصالح المواطن.
وأكد الوزير أن ما جرى يُعد ممارسة ديمقراطية راقية، وتجسيدًا حقيقيًا ل استقلال المؤسسات وتكاملها لخدمة الصالح العام.
وأوضح فوزي أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات أسهمت في تعزيز ثقة المشرع ودفعه لبذل مزيد من الجهد لتوسيع نطاق حماية حقوق المواطنين، حتى خرج القانون في صيغة أكثر جودة وضمانًا للحقوق والحريات.
وأشار إلى أن مناقشات القانون في المرتين الأولى والثانية عكست ممارسة ديمقراطية ناضجة، وحازت على تقدير الأغلبية والمعارضة على السواء، بعد تلافي أسباب الاعتراض السابقة استجابةً لرغبة رئيس الجمهورية في بلوغ أفضل صياغة تشريعية ممكنة.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد جاء متسقًا مع اعتبارات الواقع العملي، محققًا إحكام الصياغة ووضوح النصوص، بما يحد من الاختلاف في التفسير أو إشكاليات التطبيق.
وضرب مثالًا بما تضمنه القانون من حماية دستورية للمساكن، وتحديد حالات دخولها في أضيق نطاق ولأسباب استثنائية، مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق، إلى جانب تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وزيادة الضمانات الخاصة بإيداع المتهمين مراكز الإصلاح والتأهيل، بحيث يخضع الأمر لرقابة قضائية ويكون محدد المدة والأسباب، مع منح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو مده.
واختتم فوزي بالتأكيد على أن القانون في صورته النهائية قدم إضافة حقيقية في حماية حقوق الإنسان، وقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وسرع من وتيرة تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
ووجه الوزير التهنئة إلى الشعب المصري وكل رجال العمل القضائي والقانوني على صدور هذا القانون المهم الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية.