وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يعيد التوازن بين حقوق المرضى والأطباء

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة وضعت منذ فترة خطة متكاملة لإعداد الدلائل الإرشادية الموحدة في التخصصات الطبية المختلفة، وتم اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والبورد المصري، وصولًا إلى إصدار هذه الإرشادات المهمة إلى النور.
وأشاد عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بجهود الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية في إصدار النسخة الثالثة من الدلائل الإرشادية بهذا الشكل المتميز، داعيًا جميع الجمعيات الطبية إلى الإسراع في الانتهاء من إعداد دلائلها الإرشادية لما تمثله من أهمية قصوى في تطوير العلاقة بين المريض والطبيب، وبما ينعكس إيجابًا على أداء المنظومة الصحية بأكملها.
وأكد وزير الصحة أهمية تدريب الأطباء وحديثي التخرج على الدلائل الإرشادية الموحدة، باعتبارها خطوة أساسية نحو بناء منظومة صحية حديثة تحترم صحة المواطن وحقوقه دون الإخلال بحقوق الطبيب. وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يضمن التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، ويعالج السلبيات التي كانت قائمة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن القانون الجديد يتضمن عددًا من البنود الإيجابية، من أبرزها إنشاء صندوق المخاطر الطبية، الذي سيتم تشكيله خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن حق المريض في المعرفة – بما يشمل إطلاعه على الإجراءات والمضاعفات المحتملة – هو في الأساس مبدأ إنساني وأخلاقي قبل أن يكون بندًا قانونيًا.
وأضاف الوزير أن الموافقة المستنيرة تمثل أحد أشكال التواصل الإنساني والأخلاقي بين المريض والطبيب، مشيرًا إلى أنه سيتم توحيد نموذج الموافقات المستنيرة وتطبيقه في جميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، بعد مراجعته مع الجهات المعنية داخل المنظومة الصحية.