بعد قليل.. إطلاق النموذج الموحد للموافقات المستنيرة لعمليات "المسالك البولية"

يشهد عدد من قادة وخبراء القطاع الصحي في مصر، اليوم الخميس، أول إجراء رسمي حكومي لتطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد دخوله حيز التنفيذ، عبر إطلاق أول نموذج رسمي موحد معتمد للموافقات المستنيرة على العمليات الجراحية في مجال تخصص المسالك البولية، ضمن النسخة المحدثة للدلائل الاسترشادية بمجال المسالك البولية.
يشارك في فعاليات المؤتمر كلاً من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد لُطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وأساتذة وخبراء طب وجراحة المسالك البولية.
ويستعرض تفاصيل النموذج الموحد، الدكتور شريف مراد، مقرر لجنة وضع الأدلة الاسترشادية للمسالك البولية وسكرتير عام الجمعية المصرية للمسالك البولية.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أعلن صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب أمينًا عامًا لها.
وتجتمع اللجنة دوريًا كل شهر بدعوة من رئيسها، أو عند الحاجة.
وأضاف «عبدالغفار» أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بالنظام الأساسي لعمل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ونوه إلى أن الصندوق يهدف إلى التعويض عن الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويديره مجلس إدارة يتكون من رئيس و6 أعضاء، بينهم خبيران في التأمين أو الاستثمار.