قال الدكتور شريف مراد، مقرر لجنة وضع الأدلة الاسترشادية للمسالك البولية وسكرتير عام الجمعية المصرية للمسالك البولية، إن إطلاق الطبعة الثالثة من الدلائل الاسترشادية الخاصة بجراحة المسالك البولية يمثل ثمرة جهد مشترك بين المجلس الصحي المصري ووزارة الصحة والسكان وعدد من الشركاء. وشهد عدد من قادة وخبراء القطاع الصحي في مصر، اليوم الخميس، أول إجراء رسمي حكومي لتطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد دخوله حيز التنفيذ، عبر إطلاق أول نموذج رسمي موحد معتمد للموافقات المستنيرة على العمليات الجراحية في مجال تخصص المسالك البولية، ضمن النسخة المحدثة للدلائل الاسترشادية بمجال المسالك البولية. وأضاف مراد، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الإصدار الجديد يتميز بشمولية أكبر، مع التركيز على صحة المريض وجودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن منظومة الموافقات المستنيرة تُسهم في تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب طوال رحلة العلاج، بما يضمن تطبيق معايير الرعاية الصحية العالمية.