جنايات بدر تنظر اليوم محاكمة خلية تابعة لتنظيم داعش تضم 214 متهما

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 214 متهما في القضية رقم 11678 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا ب"خلية تنظيم داعش التجمع".
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2023، من الأول حتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك من خلال توليهم الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وقيادتهم خلية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأسندت النيابة للمتهمين من التاسع حتى الأخير، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهمون من التاسع حتى السابع والأربعين، ومن الخامس والسبعين حتى الأخير، تدريبات عسكرية داخل الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها.
كما وجهت النيابة للمتهمين من السادس حتى التاسع والأربعين، تهمة تمويل الإرهاب، من خلال جمع وحيازة وتوفير ونقل أموال وأسلحة وبيانات ومعلومات للجماعة موضوع الاتهام، بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
وتبين أن المتهمين من الثامن والأربعين حتى الرابع والسبعين، قاموا بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية وتعليم أساليب القتال، تمهيدًا لارتكاب أعمال إرهابية.
كما وجهت النيابة للمتهمين الحادي والثمانين والثاني والثمانين – وهما مصريان – تهمة الالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية وتتخذ من الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أغراضها.
ويواجه المتهم الأول، إلى جانب المتهمين من الخمسين حتى الثالث والخمسين، تهمة قتل المجني عليه "نبيل. ح"، بعد خطفه بمساعدة آخرين مجهولين، وسرقة سيارة من مالكها تحت تهديد السلاح، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، فيما حاز المتهم الثاني والتسعون بندقية آلية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الخامس والسبعين حتى السابع والسبعين، والرابع والتسعين، تهمة الترويج – بصورة مباشرة وغير مباشرة – لأفكار تنظيم "داعش" التي تدعو إلى استخدام العنف لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
اقرأ أيضا:
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند
المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه