تأجيل اولي جلسات محاكمة 214 متهم بالإنضمام لمعسكرات داعش

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 214 متهم بالإنضمام لولاية سيناء وحرب العصابات التي تعتنق افكار داعش الإرهابي في القضية رقم 11678 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمعروفة إعلاميًاب" معسكرات داعش ".. لجلسة 15 أكتوبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بولاية سيناء التي تعتنق افكار داعش الإرهابي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من الثامن والاربعين حتى الرابع والسبعين قاموا بطريقه مباشره وغير مباشره بقصد ارتكاب جرائم ارهابيه في الداخل باعداد وتدريب افراد على استعمال اسلحه تقليديه وتعليم الاساليب القتاليه بان اتخذوا بقاع من صحراء محافظه شمال سيناء معسكرات للجماعه سالفه الذكر لعقد دورات متخصصه لاعداد وتدريب وتعليم اعضائها على كيفيه استخدام الاسلحه الناريه والمتفجرات وطرق تصنيعها واخرى عن حرب العصابات والمدن لاستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين الحادي والتمانين والثاني والثمانين بانهما مصريان التحقوا بجماعه مسلحه يقع مقرها خارج البلاد بان التحق بجماعه بدوله سوريا تعتنق افكار تكفيريه وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه وسائل لتحقيق اغرضها في ارتكاب جرائمها الارهابيه غير الموجهه إلى مصر والاعداد لها وتلقي تدريبات عسكريه فيها وشارك في عمليتها على النحو المبين بالتحقيقات.
والتهبت النيابه العامه متهمين اخرين بانهم قتلوا عمدا مع سبق الاصرار والترصد احد الاشخاص بان بيت النيه وعقدوا العزم المصمم على قتله واعدوا لهذا الغرض اسلحه ناريه وبنادق اليه وتنفيذا لمخططهم توجهوا إلى مسكنه الذي ايقنوا سلفا تواجده في وما ظفروا به حتى قاموا بخطفه إلى مكان غير مأهول بالسكان واحتجزوه بي ثم اجهزوا عليه بعيار ناري من الاسلحه حوزتهم قاصدين ازهاق روحه فاحدثه به اصابات اودد بحياته وقد ارتكبت الجريمه تنفيذا لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وجهت النيابه العامه للمتهمين اخرين تهمه ترويج بطريقه غير مباشر ومباشر لارتكاب جرائم ارهابيه بان روجوا عبر حساباتهم الالكترونيه بشبكه المعلومات الدوليه لافكار جماعتي داعش وولايه سيناء ومعتقداتهما الداعيه باستخدام القوه والعنف ضد ضباط وافراد القوات المسلحه والشرطه على النحو المبين بالتحقيقات.
وايضا جمعوا دون سند من القانون معلومات عن احد القائمين على تنفيذ وتطبيق احكامه بغرض استخدامها في الحاق الاذى به وبمصالحه ومصالح جهه عمله والتعدي عليه بان جمعوا معلومات عن رجال شرطه بمحيط محل اقامتهم تمهيدا لاستهداف والاجهاز عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم ارهابيه بان اشتركوا في اتفاق الغرض منه ارتكاب الجرائم الارهابيه موضوع الاتهامات سالفه الذكر واتفقوا على تنفيذها وكان للمتهمين من الأول حتى الثامن شأنا في اداره حركته تحقيقا لاغراض الجماعه على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.