وزير الشئون النيابية: "الإجراءات الجنائية" الجديد يحوي العديد من الضمانات القانونية للمتهمين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحوي العديد من الضمانات القانونية الهادفة إلى حماية حقوق المواطنين.
خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، شدد فوزي، على أن المواد الواردة فيه تتوافق كلياً مع الدستور ولا تشمل أي مخالفات دستورية، بل تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحريات الفردية.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية أن التوجيهات الرئاسية كانت واضحة بالانحياز لمزيد من الحريات وضمانات العدالة.
وقال المستشار محمود فوزي، إن انحياز الرئيس كان جلياً نحو تعزيز حقوق المتهم أمام سلطات التحقيق"، مشيرًا إلى أن بيان رئاسة الجمهورية أكد الجهد الكبير الذي بُذل في صياغة القانون لضمان توافقه مع الدستور.
وتابع فوزي أن عملية إصدار القوانين لا تقتصر على الجانب الإجرائي فحسب، بل تسبقها مراحل دقيقة من المتابعة والتنسيق بين مؤسسات الدولة المستقلة.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية، أن المشروع الجديد يقدم حزمة من الضمانات الواسعة للمتهمين، مع إمكانية تطويرها مستقبلاً لتحقيق المزيد من العدالة الجنائية.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة، مؤكداً أن فلسفته تقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن المجتمعي وضمانات حقوق الإنسان.