توجيه يحدث للمرة الثانية في عهد السيسي.. الرئيس يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية.. والبرلمان: أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون التجارب السريرية
ولم يكن هذا الموقف الأول للرئيس فقد سبق أن أعاد عام 2018 مشروع قانون التجارب السريرية تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية إلى البرلمان بعد أن أثار جدلا واسعا داخل وخارج مصر.
رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية
المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة، منها، إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
رد مجلس النواب
ومن جانبه أعلن مجلس النواب عن استلامه رسميًا خطابًا من الرئيس السيسي يتضمن ملاحظاته واعتراضاته على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور.
وقال مجلس النواب عن خطاب الرئيس: "كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية".
مجلس النواب يرحب بالتوجيه الرئاسي
وأبدى ترحيبه بهذا التوجيه الرئاسي، ليؤكد أن ما تفضّل به الرئيس يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.
الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات
وأوضح أن ما عبّر عنه الرئيس السيسي في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال.
وثمن مجلس النواب هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
الملاحظات الرئاسية
وبذلك يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته في ضوء الملاحظات الرئاسية، حيث سيكون أمام البرلمان خياران دستوريان إما تعديل المواد محل الاعتراض وإقرارها في صورتها المعدلة أو إعادة التصويت على المشروع كما هو بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ليصبح نافذا وفقا للمادة (123) من الدستور
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس ممارسة كل مؤسسة في الدولة لدورها باستقلالية كاملة، مؤكدًا أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية جاء يحمل معاني إيجابية ويُثني على جهود مجلس النواب.
بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان
وأوضح فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية أن الرئيس مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان موضحا أن هذه الخطوة ليست تقليلا من مجهودات المجلس، بل تهدف إلى منح مزيد من الحريات والوضوح في النصوص خاصة وأن مشروع القانون يتضمن نحو 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر، ويشمل لأول مرة تنظيمات متوازنة في عدة مجالات.
وأكد وزير الشئون النيابية أن هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان مشددا على أن هذا الإجراء يعد حراكا ديمقراطيًا صحيًا يجب أن يصبح سلوكا معتادا حيث يلتزم كل طرف بأداء دوره الكامل في منظومة التشريع.
مجلس النواب سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر
وأشار فوزي إلى أن مجلس النواب بصفته الجهة صاحبة القرار النهائي سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل في دورة خاصة تكرس لمناقشة القوانين الطارئة والاعتراضات الرئاسية على القوانين مشيرا إلى أن مناقشة اعتراضات الرئيس تمر بمرحلتين الأولى عبر لجنة عامة لدراسة أوجه الاعتراض وفي حال قبولها يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرها المجلس.
أسباب رفض مشروع القانون
ونوه فوزي إلى أن إعادة القانون تتيح للبرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية قوية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية.
ولفت إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم آلية التعامل مع اعتراض الرئيس على القوانين حيث يحدد الرئيس المواد محل الاعتراض وأسباب الرفض ثم يعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب ليحال بدوره إلى اللجنة العامة لدراسة الملاحظات والتحقق من أسباب الاعتراض.
وأكد فوزي أن جميع مؤسسات الدولة تمارس صلاحياتها الدستورية في هذا السياق مشيرا إلى أن الاعتراض الرئاسي على بعض القوانين ليس أمرا جديدًا، بل سبق وأن تم اتباعه في قانون التجارب السريرية ما يؤكد التزام الدولة بالتوازن المؤسسي والتشريعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا