وزير الشؤون النيابية: إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة ديمقراطية لتعزيز الحريات

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس ممارسة كل مؤسسة في الدولة لدورها باستقلالية كاملة، مؤكدًا أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية جاء يحمل معاني إيجابية ويُثني على جهود مجلس النواب.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة Mbc مصر، أن الرئيس مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، موضحًا أن هذه الخطوة ليست تقليلًا من مجهودات المجلس، بل تهدف إلى منح مزيد من الحريات والوضوح في النصوص، خاصة وأن مشروع القانون يتضمن نحو 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر، ويشمل لأول مرة تنظيمات متوازنة في عدة مجالات.
وأكد وزير الشؤون النيابية أن هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعد حراكًا ديمقراطيًا صحيًا يجب أن يصبح سلوكًا معتادًا، حيث يلتزم كل طرف بأداء دوره الكامل في منظومة التشريع.
وأشار فوزي إلى أن مجلس النواب، بصفتها الجهة صاحبة القرار النهائي، سيُدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر في دورة خاصة تُكرس لمناقشة القوانين الطارئة والاعتراضات الرئاسية على القوانين، مشيرًا إلى أن مناقشة اعتراضات الرئيس تمر بمرحلتين؛ الأولى عبر لجنة عامة لدراسة أوجه الاعتراض، وفي حال قبولها، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يُقرها المجلس.
ونوه فوزي إلى أن إعادة القانون تتيح للبرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية قوية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية.
ونوه فوزي إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم آلية التعامل مع اعتراض الرئيس على القوانين، حيث يُحدد الرئيس المواد محل الاعتراض وأسباب الرفض، ثم يُعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، ليُحال بدوره إلى اللجنة العامة لدراسة الملاحظات والتحقق من أسباب الاعتراض.
وأكد أن جميع مؤسسات الدولة تمارس صلاحياتها الدستورية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن الاعتراض الرئاسي على بعض القوانين ليس أمرًا جديدًا، بل سُبق وأن تم اتباعه في قانون التجارب السريرية، ما يؤكد التزام الدولة بالتوازن المؤسسي والتشريعي.