رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأخيرة في السنة الميلادية الحالية 2024، وذلك بعد الوصول إلي المادة 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع الدعوى إلي جلسة أخرى في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025. وفي ختام الجلسة، هنأ رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلي الشعب المصري الكريم بالسنة الميلادية الجديدة، وكذا بالتهنئة إلي الاخوة الاقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير القادم. كما تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة إلي جموع المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد، وكذلك أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد الجديد. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي. كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.