قال أحمد عز، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة حديد عز، لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن الشركة تدرك التحديات الجسيمة التي تواجه صناعة الصلب الأوروبية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، وفوائض الإنتاج العالمي، والضغوط الهيكلية. وحذر من أن التعريفات الجمركية الشاملة، المقرر اعتمادها في 7 أكتوبر ، لا تميز بين الموردين الملتزمين وغير الملتزمين. مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، ورفع التكاليف على المصنعين الأوروبيين، وتقويض الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وحث عز، صانعي السياسات على تبني حلول قائمة على الأدلة تحمي الصناعة الأوروبية دون معاقبة الشركاء الموثوق بهم. وأكد أن التعاون - وليس الحمائية - هو ما سيحل في النهاية تحديات أوروبا. وأكد أن شركة حديد عز تعد منذ أكثر من عقدين، موردًا موثوقًا به لبعض القطاعات الصناعية الأكثر تطلبًا، وخاصة صناعة السيارات. وأضاف عز، أن إرجاع هذه الصعوبات إلى "الواردات الرخيصة" فقط يعد تبسيطًا مفرطًا للمشكلة، ويعاقب ظلمًا الموردين المسؤولين والملتزمين، مثل شركة حديد عز. وفق تصريحاته، أكد أن منتجات الشركة تصنع بالكامل باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة، وتنتج بدقة بناءً على طلبات العملاء بدلًا من التخزين، وتتوافق تمامًا مع المعايير الفنية والبيئية للاتحاد الأوروبي، حيث تحمل شهادتي ISO14001 وISO50001. وأشار عز، إلى أن الشركة استثمرت بكثافة في تقنيات الصلب الأخضر التي تدعم بشكل مباشر اهداف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات. ووفقًا لعز، فإن الاتحاد الأوروبي استورد نحو 27.4 مليون طن من الصلب في عام 2024، أي ما يعادل ربع إجمالي المبيعات وضعف حجم الواردات في الفترة 2012-2013. وأكد أن هذه الأرقام تعكس تحولات في تدفقات التجارة العالمية، وليست ممارسات إغراق من قبل منتجين مثل حديد عز.