ما دور مصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز جودة المنتجات المصرية؟

تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة للرقابة على جودة المنتجات الصناعية والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج الصناعي، بدءً من دخول الخامات إلى المصانع وصولا بالمنتج النهائي المعد للطرح بالأسواق.
ويعكس ذلك التزام الدولة برفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالمياً والنهوض بمستوى الصناعة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك حماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتتولى المصلحة من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات منح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية بالمنشآت الصناعية، لضمان التشغيل الآمن لتلك المعدات لحماية الأرواح والممتلكات، كما تقوم بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية للتأكد من استخدامها في الغرض الذي استوردت من أجله ومنع وصول تلك الخامات للمصانع العشوائية وذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد.
ويعد من أبرز مهام مصلحة الرقابة الصناعية، إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين، كما تتولي متابعة مواد التعبئة والتغليف عن طريق منح شهادات تسجيل المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف للحد من أي ممارسات غير قانونية من خلال منع تداول منتجات المصانع العشوائية والمنتجات مجهولة المصدر بالأسواق.
وتتعاون المصلحة مع جهات الدولة المختلفة مثل مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و المنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية في إجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية لمعاونة تلك الجهات في تقدير الرسوم والضرائب بما يضمن الحفاظ علي حق الدولة والمصنعين.
كما تتابع المصلحة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع وتدرس الشكاوى المحالة من الجهات المعنية لضمان حقوق المستهلك وحل النزاعات التي تنشأ بين المنتج والمستهلك.
وأتاحت كافة القنوات لاستقبال الشكوى عبر مكتب خدمات المواطنين او الاتصال على الخط الساخن 19837 او استقبال الشكوى من خلال البريد الإلكتروني.. اضغط هنا
كما تقوم المصلحة بمتابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة للتأكد من استخدامها وفق الغرض المصرح به.