منظمات إسرائيلية تشهد: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتفكك نظامها الصحي

اتهمت منظمتا "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية و"بتسيلم" الرائدة في مجال حقوق الإنسان، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتنفيذ سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من خلال تفكيك نظامه الصحي، واستهداف بناه التحتية المدنية، وهو ما وصفته المنظمتان بأنه جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وطالبتا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد باستخدام كافة الأدوات القانونية لوقف ما يجري.
وبحسب بيان "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل"، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر 2023 أمرًا بإخلاء 22 مستشفى في مدينة غزة وشمال القطاع، وهو القرار الذي مثّل بداية هجوم غير مسبوق على نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة.
وخلال الأشهر ال22 الماضية التي تلت ذلك، استُهدفت 33 من أصل 36 مستشفى وعيادة، وحُرمت من الوقود والمياه، في حين استشهد أو اعتُقل أكثر من 1800 من العاملين في القطاع الطبي، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للبنية الصحية في القطاع المحاصر.
أما "بتسليم"، فوصفت في تقريرها، ما يجري بأنه تطور لنظام الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، قائلة إنه يهدف بشكل متعمّد إلى تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. واستند التقرير إلى بيانات وشهادات ووثائق تبرز حجم التدمير والاستهداف المتعمد الذي طال المدنيين ومؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تحريض واسع على الإبادة داخل الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي.
وقال التقرير إن السياسات الإسرائيلية الحالية، التي تشمل القصف المكثف، والتجويع، والحرمان من الخدمات، والتهجير القسري، تتكامل مع تصريحات لقادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين تؤكد نية التدمير الكامل للبنية المجتمعية في غزة. وخلصت "بتسيلم" إلى أن هذا النهج لا ينحصر في القطاع فقط، بل يتم تكراره بنسق مشابه في الضفة الغربية، وإن كان بشكل أقل حدة.
وقالت المديرة التنفيذية ل"بتسيلم"، يولي نوفاك: "لا شيء يُعدّك لمواجهة حقيقة أنك جزء من مجتمع يرتكب إبادة جماعية. إنها لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لنا". وأضافت: "نحن كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هذا الواقع، وعلينا قول الحقيقة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتفعل ذلك في سياق سياسي قائم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، والاستفادة من مخاوف ما بعد 7 أكتوبر لتمرير أجندة يمينية متطرفة تهدف إلى الطرد والتدمير".
وأوضحت نوفاك أن الحكومة الإسرائيلية "تتعامل مع حياة الفلسطينيين من النهر إلى البحر على أنها بلا قيمة، يمكن قتلهم، تهجيرهم، تجويعهم، وتجاهل معاناتهم"، داعية المجتمع الدولي إلى وقف الجرائم الجارية فورًا.
من جانبها، قدمت "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل" في تقريرها الجديد تحليلًا قانونيًا وطبيًا مفصلًا، أكدت فيه أن الحملة العسكرية الإسرائيلية الجارية تفي بكامل شروط الإبادة الجماعية كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، والتي تُعد إسرائيل طرفًا فيها.
وأشار التقرير إلى أن التدمير الذي طال نظام الرعاية الصحية لم يكن نتيجة جانبية للحرب، بل سياسة ممنهجة تشمل قصف المستشفيات، منع دخول الأدوية والمساعدات، عرقلة عمليات الإجلاء الطبي، واعتقال وقتل الطواقم الطبية. ووصف التقرير هذه السياسات بأنها محاولة متعمدة "لخلق ظروف غير قابلة للحياة، وإنكار لحق البقاء"، وأكد أن هذه السياسات أدت إلى شلل كامل في الرعاية الصحية سواء على المدى القصير أو الطويل.
ويعرض التقرير مشاهد صادمة من الواقع اليومي في غزة، حيث يموت العشرات يوميًا بسبب الجوع، ويعاني 92% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين من نقص حاد في التغذية. وذكر أن 85 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم جوعًا، فيما تم تدمير أو إلحاق الضرر ب92% من المنازل، ونُزح 90% من السكان، وتُرك أكثر من نصف مليون طفل دون تعليم أو استقرار.
إضافة لذلك ركز التقرير، أنه تم القضاء على خدمات صحية أساسية، من بينها غسيل الكلى، ورعاية الأمومة، وعلاج الأورام، والتحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري. واعتبرت المنظمة أن حتى وقف العمليات العسكرية في الوقت الراهن لن يكون كافيًا لمنع الوفيات مستقبلًا، إذ إن حجم الدمار الكبير يضمن استمرار المعاناة لسنوات قادمة بفعل الجوع، والأوبئة، وتراجع الخدمات الطبية.
وقال الدكتور جاي شاليف، المدير التنفيذي للمنظمة: "إسرائيل تعرف تمامًا ما تفعله. إنها تدمر عن عمد النظام الصحي في غزة. وبصفتنا أطباء ومؤمنين بقدسية الحياة، لدينا واجب أخلاقي للحديث بصراحة: ما يحدث هو إبادة جماعية ويجب مواجهته بكل الوسائل الممكنة". وأضاف أن الأطباء في غزة يعملون في ظروف مستحيلة، تفتقر إلى الأدوات، ويتعرضون للخطر اليومي، ومع ذلك يواصلون إنقاذ الأرواح بما تبقى لديهم من إمكانات.
ودعا التقرير إلى تحرك عاجل من الحكومات والمؤسسات الدولية، وطالب بخطوات محددة تشمل: وقف فوري لإطلاق النار، وحماية وإعادة بناء النظام الصحي في غزة، وتفعيل آليات الدعم الدولية والفلسطينية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأمين العاملين في القطاع الصحي.
وحذرت المنظمتان من أن صمت المجتمع الدولي أو تواطؤه يُعد مشاركة غير مباشرة في ما وصفوه بالهجوم الممنهج ضد سكان غزة، وناشدتا قادة العالم باستخدام كل الوسائل القانونية والضغط السياسي الممكن لوقف ما يجري.