النيابة تُفتش 193 دار رعاية وتواصل زياراتها لدور المسنين وذوي الإعاقة

واصلت النيابة العامة أعمالها الميدانية لتفتيش مؤسسات رعاية الأطفال، ودور المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وضمان توفير بيئة آمنة وإنسانية لهم.
ونفّذ أعضاء النيابة العامة تفتيشًا على 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي.
وتضمّن التفتيش مقابلات مباشرة مع الأطفال والاستماع إليهم، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وأسفر عن رصد عدد من الملاحظات، جرى إخطار وزارة التضامن بها للعمل على تلافيها.
ورصدت النيابة تحسنًا ملحوظًا في بعض الدور التي جرى تفتيشها سابقًا، لاسيما ما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، والتحاقهم بالتعليم، فضلًا عن خلو بعض الدور من أي ملاحظات، ما يعكس أثر التفتيش السابق وجهود المتابعة المستمرة.
كما أكدت النيابة أن أعمالها لا تقتصر على الرقابة والتفتيش، بل تسعى إلى تعزيز شعور الرعاية والاهتمام لدى النزلاء، لترسيخ ثقتهم بدورها في كفالة حقوقهم وحمايتهم.
وفي السياق نفسه، أجرت النيابة زيارات ل30 دارًا لرعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف التواصل المباشر مع النزلاء، والاطمئنان على ظروفهم المعيشية والصحية، وتقديم أوجه الدعم الممكنة لهم.