النيابة تواصل تفتيش مؤسسات رعاية الأطفال ودور المسنين على مستوى الجمهورية

واصلت النيابة العامة أعمال التفتيش على عدد 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال بمختلف المحافظات، وذلك بعد أن كانت النيابة قد انتهت، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من تفتيش عدد 244 دارًا، وذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أوضاع الفئات الأولى بالرعاية.
ونُفِّذ التفتيش بمعرفة السادة أعضاء النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق خطة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي، حيث شمل التفتيش إجراء مقابلات مباشرة مع الأطفال، والاستماع إليهم، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية.
وقد أسفرت أعمال التفتيش عن رصد عددٍ من الملاحظات، التي تمت مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي بها للعمل على تلافيها.
وتُنوه النيابة العامة إلى ملاحظتها تحسنًا في بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، خاصة فيما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، وإلحاقهم بالتعليم، فضلًا عن خلو بعض الدور تمامًا من أية ملاحظات، وهو ما يُعد دلالة واضحة على التزام تلك الدور نتيجة لأعمال التفتيش السابقة، فإنها تُشير إلى أن هذا التحسن يُعد ثمرة مباشرة للجهود المشتركة والتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة تدارك الملاحظات التي تُحال إلى الوزارة بشأن تلك الدور.
كما تؤكد من خلال ذلك رسالتها الإنسانية إلى جانب دورها الرقابي، إذ لم يقتصر التفتيش على فحص مدى التزام المؤسسات واتباع العاملين بها للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها فقط، بل امتد إلى تعزيز الشعور بالرعاية والاهتمام لدى النزلاء، لترسيخ الثقة لديهم في دور النيابة العامة في كفالة حقوقهم وحمايتهم.
هذا، وأجرت النيابة العامة زيارات لعدد ثلاثين من دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، بهدف التواصل المباشر مع نزلاء تلك الدور، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهم؛ تجسيدًا لرسالة النيابة العامة الإنسانية والمجتمعية، التي لا تقتصر على الدور الرقابي فقط، بل تمتد لتشمل التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.