من هجوم كشمير لطرد الدبلوماسيين.. كيف انفجرت الأزمة بين الهند وباكستان مجددًا؟

اشتعلت الأزمة من جديد بين الهند وباكستان بسبب الهجوم الذي قام به مسلحون في إقليم كشمير، الذي أصبح ساحة صراع مفتوحة بين قوتين نوويتين تتنازعا على فرض السيادة عليه وهو الأمر الذي يضع العالم أمام أزمة متفجرة جديدة في إحدى أكثر المناطق مأهولة بالسكان.
بدأ الصراع يشتعل من جديد، يوم 22 أبريل الجاري عندما أطلق مسلحون النار على سائحين هنود بالقرب من مدينة باهالجام في منطقة جامو والشطر الهندي من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالى. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن نيودلهى اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه فضلًا عن تمويلها ما تصفه ب"الإرهاب في كشمير".
وتبادل الجانبان الهندي والباكستاني النيران على بعضهما البعض لأيام متتالية، حسبما قاله الجيش الهندى فى بيان له أمس: إن "مواقع الجيش الباكستانى فتحت نيران أسلحة خفيفة دون استفزاز على مناطق خط السيطرة المقابلة لمقاطعتى كوبوارا وبونش، وردت القوات الهندية بسرعة وفاعلية".
الأمر الذي دفع وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، للقول إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكًا،
مؤكدًا أن بلاده عززت قواتها ووضعتها في حالة "تأهب قصوى" تحسبًا لتوغل هندي وشيك، لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية "إلا إذا كان هناك تهديد مباشر لوجودها"، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز".
تصعيد غير مسبوق
جراء الهجوم الإرهابي الذي شهدته المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان؛ اتخذت كل من نيودلهي وإسلام آباد تدابير تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ الصراع القائم منذ عقود، كان أبرزها:
تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند
في خطوة أحادية، أوقفت الهند، الأربعاء الماضي، العمل باتفاقية مهمة لتقاسم المياه مع جارتها باكستان، جاء ذلك على لسان وكيل وزير خارجيتها فيكرام ميسري للصحفيين في العاصمة نيودلهي، قائلًا إنه "سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
ومن جانبها، رفضت باكستان بشدة إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، مشددة على أنها معاهدة دولية ملزمة، ولا تتضمن أى بند يسمح بتعليقها من جانب واحد. واعتبرت إسلام آباد أن مياه نهر السند تعد مسألة أمن قومي لها وشريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، محذرة من أن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تخصها بموجب المعاهدة سيتم الرد عليها بكل قوة وحزم.
إغلاق الحدود
وفور تعليق الهند معاهدة تقسيم المياه، أعلنت باكستان أنها قررت غلق معبر "واجا" الحدودي على الفور، وتعليق جميع عمليات العبور عبر الحدود من نيودلهي خلال هذا الطريق، فضلًا عن إلغاء الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الهنود بموجب برنامج الإعفاء من تأشيرات رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك)، الذي يسمح بالسفر بدون تأشيرة بين الدول الأعضاء، وذلك وفق ما أقرته لجنة الأمن القومى الباكستانية الخميس الماضي.
وبدورها، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءًا من اليوم الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجوم على السائحين التي وقع الأسبوع الماضي، إلا أن نيودلهي وإسلام آباد اتفقتا على فتح معبر حدودي بشكل استثنائي اليوم وغدًا لعودة مواطني البلدين.
كما قررت سلطات جامو وكشمير إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الإقليم، وتكثيف الوجود الأمني في بقية المناطق السياحية، ولم تُحدد المدة الزمنية للإغلاق، وفق ما جاء في وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة "رويترز".
طرد الدبلوماسيين
لم تكتفِ الهند بإجراءاتها التصعيدية، بل طالبت الرعايا الباكستانيين المقيمين على أراضيها إلى المغادرة بحلول اليوم الثلاثاء، كما طالبت دبلوماسيين باكستانيين بالمغادرة خلال أسبوع. إذ قالت وزارة الخارجية الهندية: "بعد هجوم فاهالجام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري".
وأضافت في بيانها الصادر الأسبوع الماضي: "ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهنًا في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات" المحدد في 27 أبريل الجاري للتأشيرات العادية و29 من نفس الشهر للتأشيرات الصحية.
وفي السياق ذاته، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس الماضي، ملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم العنيف في كشمير، ومحاسبتهم. قائلًا في أول خطاب له بعد الحادثة: "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".
وبدورها، أعلنت الحكومة الباكستانية هي الأخرى طرد مسؤولين هنود من البلاد، إذ قال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف، الخميس في بيان: "تعلن باكستان مستشاري الدفاع البحري والجوي الهنود في إسلام أباد أشخاصًا غير مرغوب فيهم. يُطلب منهم مغادرة باكستان على الفور".
وأوضح البيان، أن التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود سيتم إلغاؤها، وأن كل الحدود ستُغلق، وستُوقف التجارة كما سيُغلق المجال الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند.
ومنذ اللحظة الأولى لانسحاب الاستعمار البريطاني من شبه القارة الهندية عام 1947، تنازعت كل من الهند وباكستان على فرض سيادتها بشكل مطلق على الإقليم الذي تبلغ مساحته 242,000 كم مربع، وعدد سكانه أكثر من 15 مليون نسمة، في حين تُقدّر نسبة المسلمين فيه ب90%، وأتباع الديانة الهندوسية ب8%، والبوذيُّون ب1%. لتبدأ جذور واحدة من أعقد القضايا السياسية في العالم بالتشكل.