هل تثبت لجنة التسعير سعر البنزين باجتماع أبريل بعد تراجع النفط لأدنى مستوى منذ 2021؟

بينما يترقب السوق المصري اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده خلال أبريل الجاري، شهدت الأسواق العالمية تراجعات حادة في أسعار النفط لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما فتح باب الأمل أمام المواطنين بأن ينعكس هذا الانخفاض العالمي على قرار اللجنة المرتقب، بخفض الأسعار محليًا.
واستبعد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، خلال حديثه مع "مصراوي" أن يؤثر هذا التراجع العالمي على قرار اللجنة المرتقب، أو خفض أسعار الوقود محليًا.
وأرجع القليوبي ذلك إلى أن الحكومة ملتزمة أمام صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية نهائيًا بحلول نهاية 2025، باستثناء بعض السلع الحيوية مثل السولار والبوتاجاز والمازوت، التي ستستمر الدولة في دعمها نظرًا لتأثيرها المباشر على الشارع المصري.
وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأوضح القليوبي أنه لهذا السبب فإن إلغاء الدعم يستلزم تحركات في أسعار المواد البترولية لحين الوصول إلى زيرو دعم بنهاية العام، مما يعني زيادات تدريجية وصولًا لإلغاء الدعم.
وتوقع القليوبي أن تتخذ لجنة تسعير الوقود قرارها بزيادة محدودة في أسعار بعض أنواع الوقود، لا تتجاوز 10%، مثل بنزين 92، وبنزين 95، والغاز الطبيعي، بينما رجّح تثبيت أسعار السولار والبوتاجاز.
وأشار إلى أن الأسعار العالمية تمر بحالة تذبذب حاليًا، ما يجعل من الصعب الاعتماد عليها كأساس لتسعير الوقود محليًا في الوقت الراهن.
زيادة طفيفة
وفي المقابل، يرى وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الذي تحدث مع "مصراوي" أن انخفاض أسعار النفط العالمية قد يخفف من حدة الزيادة المتوقعة.
قائلًا: "بدل ما لجنة التسعير ترفع الأسعار بنسبة 10%، ممكن تكتفي ب5%، لأن فيه فرق كبير بين تسعير البرميل لما يكون ب80 دولار، ولما يكون ب70 دولار أو أقل، دا ممكن يقلل من النسبة اللي هيزودوا بيها، لكن في النهاية الاتجاه العام هو الوصول إلى زيرو دعم بنهاية 2025".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن الحكومة تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي يشمل زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الحالي.
ونفى مدبولي ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات مرة واحدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة تعمل وفق برنامج تدريجي لزيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف أن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية حتى نهاية العام، حيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون مرة واحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعماً ضمن هذه الإصلاحات.
وكانت أسعار النفط العالمية قد هبطت الجمعة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.55% لتسجل 63.25 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.74% إلى 59.67 دولارًا، بحسب وكالة "رويترز".
اقرأ أيضًا:
الأسهم الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023
بورصتا السعودية والأردن تكتسيان بالأخضر.. هل بدأ تعافي الأسواق العربية؟
بعد تراجعها عالميًا.. هل تنخفض أسعار البن في مصر؟ رئيس الشعبة يتوقع