السوق يترقب اجتماع لجنة تسعير البنزين والسولار الوشيك.. ماذا سيحدث؟

يترقب المواطنون قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لحسم أسعار البنزين والسولار، مع قرب انعقاد أول اجتماع له خلال 2025 في شهر إبريل الذي يبدأ بعد غدِ، بعد أن أبقت الحكومة على أسعار المحروقات آخر 6 أشهر دون تغيير.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمحروقات التي تجتمع عادة في كل ربع سنة قررت اجتماعها الأخير في أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة خلال 2024 مع إرجاء اجتماعها لمدة 6 أشهر أي في أبريل 2025.
وتوقع خبراء في قطاع الطاقة في وقت سابق مع"مصراوي" أن تتحرك أسعار المواد البترولية خلال اجتماع لجنة تحديد أسعار الوقود المقبل والمقرر انعقاده في أبريل، بنسبة لا تتجاوز 10%.
ورجح الدكتور مهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية خلال حديثه في وقت سابق مع "مصراوي"، انعقاد لجنة تحديد أسعار الوقود خلال أبريل المقبل نظرا لمرور ال 6 اشهر على آخر تحريك للأسعار، وفق ما صرح به رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي.
وبعد زيادة أكتوبر الماضي ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وبعد آخر تحريك لأسعار المواد البترولية في أكتوبر الماضي، أصدر مجلس الوزراء بيان ، قال فيه مدبولي إنه "بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة في المواد البترولية على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة".
زيادات متدرجة في البنزين حتى نهاية العام
وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي خلال اعتماد مجلس الوزراء موازنة العام المقبل وتحويلها للنواب لإقرارها.
ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وتوقع عرفات، أنه سيكون هناك تحريك تدريجي للأسعار خلال العام، وذلك لأن هناك نية واضحة للوصول إلى "زيرو دعم" بنهاية العام، مما يستلزم تحريك تدريجي حتى لا يحدث صدمة للمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار مرة واحدة.
ورجح أن يكون هناك تحريكًا لأسعار المواد البترولية في اجتماع لجنة تحديد أسعار الوقود المقبل المقرر انعقاده في أبريل، ومن المتوقع ألا تتجاوز الزيادة 10%، حيث يتم تحريك أسعار المواد البترولية بناء على 3 عوامل وهي: السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة، مثل تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
كان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الموافقة على المراجعة الرابعة لمصر أن مصر ملتزمة برفع الدعم على المواد البترولية بنهاية العام الحالي.
وتوقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن يتم تحريك أسعار الوقود بشكل تدريجي خلال العام الجاري حتى تصل إلى إلغاء الدعم بالكامل مع نهاية 2025
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي يشمل زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الحالي.
ونفى مدبولي ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات مرة واحدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة تعمل وفق برنامج تدريجي لزيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف أن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية حتى نهاية العام، حيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون مرة واحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعماً ضمن هذه الإصلاحات.
اقرأ أيضًا:
فروع مقدمي خدمات الاتصالات تغلق أبوابها غدا في أول أيام العيد
من ثاني يوم العيد.. بدء فرض رسوم على "إنستاباي" بعد غدِ