لجنة تسعير الوقود تجتمع الشهر القادم.. وتوقعات برفع البنزين

توقع خبراء في قطاع الطاقة "لمصراوي" أن تشهد أسعار المواد البترولية تحريك جديد خلال اجتماع لجنة تحديد أسعار الوقود في اجتماعها المقبل والمقرر انعقاده في أبريل ، بحسب ما قالته اللجنة التي تجتمع عادة في كل ربع، -والتي قررت في اجتماعها الأخير في أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار- إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في أبريل 2025.
ورجح الدكتور مهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية "لمصراوي"، أن يكون هناك تحريكًا لأسعار المواد البترولية خلال أبريل المقبل بعد قرار لجنة التسعير نظرا لمرور ال 6 اشهر على آخر تحريك للأسعار، وفق ما صرح به رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي.
وبعد آخر تحريك لأسعار المواد البترولية في أكتوبر الماضي، فقد أصدر مجلس الوزراء بيان ، قال فيه مدبولي إنه "بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة في المواد البترولية على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة".
وأوضح عرفات أن تحريك الأسعار التي ستقره لجنة تحديد أسعار الوقود باجتماعها المقبل من المتوقع ألا يتجاوز 10%، حيث يتم تحريك أسعار المواد البترولية بناء على 3 عوامل وهي السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة، مثل تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
وتابع أن تثبيت الأسعار غير متوقع حاليًا، لأن هناك نية واضحة للوصول إلى "زيرو دعم" بنهاية العام، مما يستلزم تحريك تدريجي للأسعار حتى لا يحدث صدمة للمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار مرة واحدة.
واتفق معه مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إنه من المتوقع أن يتم تحريك أسعار الوقود بشكل تدريجي خلال العام الجاري حتى تصل إلى إلغاء الدعم بالكامل مع نهاية 2025.
وكانت قد قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، في أكتوبر الماضي، حيث ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه، وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة .
وكانت هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي، برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
وقد رفعت اللجنة سعر السولار للمرة الثانية في يوليو 2024، إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها. كما رفعت سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 15 جنيها من 13.5 جنيه.
وفي مارس 2024، كانت هذه المرة الأولى التي رفعت اللجنة أسعار البنزين، حيث ارتفعت الأسعار جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
اقرأ أيضًا:
هل تخطف "عتاقة للصلب" أنظار المستثمرين بالقطاع بعد شطب "حديد عز"؟
من أول 10 جنيهات.. كل ما تحتاج معرفته لفتح دفتر توفير بمكاتب البريد
اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الشهر المقبل