بعد أزمة التجنيد الإجباري.. يهود الحريديم صداع جديد في رأس نتنياهو

تتفتح التحديات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو واحدة تلو الأخرى، فمع الانقسامات الداخلية بالإدارة الإسرائيلية وتعالي الأصوات لمطالبته بالاستقالة، تربعت مشكلة تجنيد يهود الحريديم على قمة الإشكاليات السابقة.
فرغم عودة مشكلة تجنيد اليهود الحريديم لعقود منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1948، إلا أنها فرضت نفسها بوضوح في الوقت الحالي مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من شهرها الخامس، وسط عقبات واضحة لا ينكر الجيش الإسرائيلي وجودها أهمها نقص أعداد الجنود، والذين دُفع بهم إلى جبهتي صراع جنوبًا في غزة وشمالًا قرب لبنان.
وبدأ الحديث عن الأزمة مؤخرًا بعد تقدم عدد من الحركات منها حركة "من أجل جودة الحكم في إسرائيل" بطعنًا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، من أجل توسيع نطاق التجنيد داخل الجيش ليشمل كافة مكونات المجتمع الإسرائيلي.
فتح مسألة الحريديم
"طول أمد الحرب وضرورة المساواة في العبء" كانتا إحدى مبررات بدء الحديث عن مسألة الحريديم، التي أُغلق الستار عنها لسنوات، لكن المطالب وجدت في وجهها معارضة شديدة من قبل يهود الحريديم، بتصديرهم شعار "نموت ولا نتجند"، للقضاء على أي محاولة تفكر في إرسالهم للجيش.
لم يقف الأمر عند حد المطالبة والرفض بل تمادى إلى جولات أخرى، وصلت حد نزول الحريديم الذين يشكلون 13% من المجتمع الإسرائيلي إلى الشوارع، لمعارضتهم أي تعديل يغير استقرار أوضاعهم، حيث بلغت التظاهرات حد التشابك بالأيدي مع قوات الشرطة وقطع الطرق لساعات، منهم طريق 4 قرب تقاطع جفعات شموئيل، مما تطلب تدخل قوات الأمن حتى استخدمت العنف مع بعضهم كما ذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
وعلى جانب آخر فتح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أمام الكنيست خلال جلسته أمس الإثنين، مسالة تجنيد الحريديم، بكشفه عن كارثة عميقة لا حل لها يواجهها جيش الاحتلال، قائلًا إن مزاعم قدرة التقدم التكنولوجي للجيش على تغطية قلة عدد الجنود " انهارت كما انهار الجدار العازل أمام المقاومة الفلسطينية".
وشدد رئيس الوزراء السابق، على ضرورة مضاعفة أعداد الجيش تحديدًا منطقة الحدود واستبدال جنود الضفة الغربية وهو الأمر الذي لا تمتلك إسرائيل أدنى فكرة عن كيفية حله، وذلك حسب لابيد، الذي استنكر تقاعس يهود الحريديم عن الخدمة في الجيش في ظل الامتيازات التي ينعمون بها بفضل إسرائيل.
في المقابل ندد لابيد بمحاولة تحميل عبء أكبر على جنود الاحتياط الذين تم استدعائهم بداية الحرب، وذلك من خلال مناقشة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يهدف تمديد خدمة المجموعة الحالية من جنود الاحتياط مدة عام إضافي في الوقت الذي لا توجد فيه إجابة واضحة حتى اللحظة، بشأن مسألة الحريديم والذين بلغ عدد القادرين فيهم على الخدمة 63 ألف شخصًا، طلب لابيد تجنيد 10 آلاف شخص منهم لحل مسألة تمديد الخدمة الإلزامية لجنود الجيش الإسرائيلي.
يهود الحريديم
على نهج اليهودية القديمة يعيش أبناء الحريديم المنتمين لطائفة اليمين المتشدد، في مجتمع منعزل خاص بهم داخل إسرائيل بنهج "تقي" في الحياة حسب زعمهم وهي المعنى الحرفي لكلمة "حريدي".
بدأت فئة الحريديم تظهر على الساحة مع بداية إسرائيل، حيث استطاعوا منذ اللحظات الأولى لقيام الكيان إقامة مجتمع ونظام حياة خاص بهم بدءًا من الملبس والمأكل حتى العبادات، فللوهلة الأولى لرؤية نسائهم سيختلط الأمر على الناظر ويعتقد أنها امرأة مسلمة متبعة للسنة بحذافيرها بارتداء نسائهم للنقاب واللباس الفضفاض، أما العبادات فيجتمعون لأجلها داخل المعبد 3 مرات يوميًا للصلاة إضافة إلى تعلمهم في المعاهد الدينية الكبرى.
عدم التجنيد
بعد حرب النكبة عام 1948، أبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها ديفيد بن جوريون، اتفاقًا مع زعماء الطائفة الحريدية تم بموجبها إعفاء كل من تكون وظيفته الدائمة دراسة التوراة من الخدمة العسكرية الإلزامية، ليتم تنفيذ القانون من خلال الجيش وليس من خلال لائحة تشريعية.
وبموجب الآلية السابقة يلتحق يهود الحريديم بالمدرسة الدينية، بدءًا من سن التجنيد 18 عامًا حتى بلوغهم سنًا لا تطبق عليه قواعد التجنيد، ومن جانبهم يتمسكون الحريديم بمبدأ الدراسة في المعاهد الدينية الكبرى، والتفرغ للتمعن في فهم التوراة التي سيشغلهم عنها الانضمام للجيش حسب زعمهم، إضافة إلى صعوبة الالتزام بتعاليم التوراة داخل "جيش الدولة الليبرالية" حيث لا يمكنهم تجنب الاختلاط بين الجنسين كما تقتضي التعاليم.
ويروج الحريديم للاعتقاد أن وجودهم سبب بقاء إسرائيل بامتلاكهم ما يسمى"سلاح روحاني" يحمون بها أبناء إسرائيل، وهو الصيت الذي أُعفوا على وقعه من الخدمة العسكرية بضغط من ممثلي أحزاب الحريديم في الكنيست الإسرائيلي بإذاعة شعار "دور الرجل المتدين دراسة التوراة وليس التجنيد".
وهكذا ظل يهود الحريديم بعيدين عن مسألة التجنيد، حتى أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2018، قانونًا يبطل إلغاء إعفاء الرجال المتشددين من الخدمة الإلزامية، لكن في المقابل كان هناك تعليق للقرار من الحكومة الإسرائيلية لهذا القرار والذي ينتهي تعليقه الشهر المقبل.
وأبطلت المحكمة العليا في عام 2018، قانوناً يعفي الرجال المتشددين من الخدمة في الجيش، إعمالاً لمبدأ المساواة. ولم تفلح مساعي البرلمان في التوصل إلى قواعد جديدة، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين الشهر المقبل.