ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع سعر الدولار بالبنوك إلى قرب 40 جنيها

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها اليوم السبت، أن يصل سعر الدولار في البنوك إلى ما يقارب مستواه في السوق الموازية مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، في حدود 40 جنيها، وذلك مع تخفيض العملة المحلية المتوقع حدوثه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.
وقالت الوكالة: "بعد ذلك، نتوقع أن يسمح البنك المركزي المصري للجنيه بأن يكون أكثر استجابة للصدمات الخارجية"، في إشارة إلى العودة للالتزام بمرونة سعر الصرف في الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير، تتوقع الوكالة أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 42 جنيها بنهاية يونيو 2024 مقابل 30.84 جنيه حاليا، على أن يرتفع إلى مستوى 44 جنيها بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 46 جنيها بنهاية يونيو 2026.
ويأتي ذلك مع توقعات خفض جديد لسعر الجنيه في الربع الأول من العام المقبل بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، في محاولة للعودة إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف، وذلك بعد أن شهد الجنيه هبوطا حادا خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 عندما عاد سعر الصرف إلى نظام مرن وسط أزمة في توفر العملات الأجنبية.
وارتفع سعر الدولار خلال الفترة المذكورة بنسبة 96% مقابل الجنيه، ووصل في المتوسط إلى مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع في البنوك في منتصف مارس الماضي قبل أن يستقر عند هذا المستوى منذ ذلك الوقت.
ويضغط صندوق النقد الدولي، الذي يتعاون مع مصر في برنامج للإصلاح الاقتصادي بتمويل 3 مليارات دولار، من أجل العودة إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف، وذلك من أجل إجراء مراجعتيه المؤجلتين على البرنامج واستئناف التعاون في مراحل البرنامج الأخرى.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه على الرغم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للانتقال إلى نظام سعر صرف مرن (خلال الفترة الماضية)، فإن استجابة الحكومة لضغوط العملة تمثلت في فرض ضوابط على واردات القطاع الخاص، عبر النظام المصرفي.
وأضافت أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، "فإن صناع السياسات منشغلون بشكل مفهوم بتأثيرات الجولة الثانية التي قد يخلفها خفض قيمة العملة على التضخم".
وشهدت الشهور الأخيرة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تأثرا بشكل أساسي بتداعيات هبوط الجنيه (رغم استقراره منذ نحو 7 أشهر)، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 38%، وفي إجمالي الجمهورية إلى 40.3% في سبتمبر الماضي.
وذكرت الوكالة أنه علاوة على ذلك، ربما تهدف السلطات إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي قبل أي تعديل لسعر الصرف للمساعدة في تخفيف التقلبات في مرحلة ما بعد التحرير.
كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع للشهر الثالث عشر على التوالي خلال سبتمبر الماضي، حيث زاد بقيمة 42 مليون دولار ليصل إلى نحو 34.970 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وتابعت الوكالة: "رغم أن مثل هذه المخاوف مفهومة، فإننا نرى أن تكاليف تأخير تحرير سعر الصرف مرتفعة أيضاً ومستمرة في الارتفاع. وتشمل هذه العوامل انخفاض التحويلات المالية التي تشتد الحاجة إليها وتدفقات الاستثمار، إلى جانب ضعف ثقة القطاع الخاص".
وأوضحت أنه نظراً لاعتماد الاقتصاد الكبير على الواردات، والحساسية السياسية للتضخم، "فمن وجهة نظرنا، قد تميل السلطات إلى إعادة فرض ضوابط على العملة الأجنبية كما فعلت من قبل، إذا تفاقمت تقلبات العملة".
وأشارت ستاندرد آند بورز أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي، على الأقل في المدى القصير.