متى يمكن ل "ستاندرد آند بورز" رفع أو خفض التصنيف الائتماني لمصر مجددا؟

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن السيناريوهين اللذين في حالة حدوثهما ستتجه إلى رفع أو خفض التصنيف الائتماني لمصر مجددا خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني.
ويأتي ذلك بعد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني مساء أمس الجمعة، خفض تصنيف الديون السيادية لمصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
السيناريو الإيجابي
قالت الوكالة إنه يمكنها رفع تصنيفاتها لمصر إذا خفضت مصر مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، من خلال تسريع الإصلاحات التي تدعم القدرة التنافسية والنمو والنتائج المالية.
وأضافت أنها في ظل هذا السيناريو، تتوقع تجديد الدعم المالي سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف من الجهات الخارجية.
وتتعاون مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ ديسمبر الماضي، والذي يدعمه بتمويل يصل إلى 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، وتنتظر مصر إجراء الصندوق المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح من أجل صرف شريحتين من القرض بمجموع نحو 700 مليون دولار.
وأجل صندوق النقد مراجعتيه لبرنامج الإصلاح وسط مطالبات منه للسلطات المصرية بسرعة العودة إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف، بعد الإبقاء على سعر الصرف دون تغيير منذ مارس الماضي إثر هبوط حاد بعد السنة السابقة على هذا الوقت، وتأتي هذه الدعوات من الصندوق تزامنا مع التقدم الذي حققته الحكومة في ملف بيع بعض الأصول الحكومية.
وتصل الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري إلى قيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، بحسب ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له مؤخرا.
السيناريو السلبي
قالت ستاندرد آند بورز إنها قد تخفض تصنيفات مصر "إذا فشلت السلطات في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي".
وأضافت أنه يمكنها أيضاً أن تخفض التصنيفات إذا زادت تكاليف الفائدة الحكومية "المرتفعة بالفعل"، مما يزيد من خطر تبادل الديون المتعثرة.
كان وزير المالية توقع أن يعلن صندوق النقد قبل نهاية الشهر الجاري موعدا لإجراء مراجعتيه على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتقدر مخصصات مدفوعات فوائد الديون الحكومية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بنحو تريليون و120.1 مليار جنيه مقابل 775.2 مليار جنيه كتقديرات مبدئية للسنة المالية 2022-2023.