"الرقابة الصحية" تشارك في مؤتمر الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن جودة الرعاية الصحية تقوم بالأساس على الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في بناء نظم صحية مستدامة.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على فصل تمويل الخدمة عن مقدمها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض مما يلزم الجميع برفع كفاءة الأداء.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ورئيس شعبة اقتصاديات الصحة بالجمعية الطبية المصرية د. عادل عدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، د. احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، د. محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، د. عبد الوهاب عزت، رئيس شعبة إدارة نظم الرعاية الصحية بالجمعية الطبية المصرية.
وحول إنجازات القطاع الصحي، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن فترة تولي الرئيس السيسي تشهد طفرة حقيقية في الملف الصحي من خلال الدعم المادي والمؤسسي ودعم الكوادر الطبية بهدف سد الفجوة بيا ما كان متاحًا وما سوف نكون عليه حتى نصل لنظام صحي متكامل ومؤسسي ولعل فترة كوفيد- 19 أثبتت خصوصية التجربة المصرية في القطاع الصحي من حيث احتواء الأزمة.
وأشار إلى أن الهيئة تعد أول كيان مستقل يضمن تقديم خدمة صحية آمنة، ومتوافقة مع معايير جودة من خلال اعتماد المنشآت الصحية باختلاف أنواعها وفئاتها وتراقب استدامة تحقيق مكونات هذه الخدمة لجميع وظائفها بأمان وكفاءة وفاعلية.
ومن جانبه، أكد د.أشرف حاتم، رئيس المؤتمر ورئيس شعبة اقتصاديات الصحة بالجمعية الطبية المصرية، أهمية التكامل بين نظامي التأمين الصحي الحالي والشامل لتحقيق اقصى استفادة للمواطن، مستعرضا ما تم انجازه فيما يتعلق بتوصيات المؤتمر السنوي الأول لاقتصاديات الصحة العام الماضي وعلى رأسها نشر ثقافة اتحاد القرار المبني على الأدلة من خلال زيادة الوعي بمبادئ اقتصاديات الصحة بين المتخصصين في الرعاية الصحية.
وحول دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اسراع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل، أضاف د. أحمد طه أنه يتم رصد ودراسة كافة التحديات والمعوقات في تطبيق المنظومة الجديدة والعمل على ايجاد حلول سريعة لها مثل اتخاذ عدد من القرارات التحفيزية للصيدليات ومعامل التحاليل لضمان استمراريتهم داخل المنظومة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجميع، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة لمساعدة المنشأت الصحية للتأهيل وفقا لمعايير الجودة الوطنية استعدادا للدخول ضمن التأمين الشامل.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه يتم التنسيق مع مختلف قطاعات المنظومة الصحية سواء الحكومية أوالخاصة لعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل، والبرامج التكميلية لمقدمي الخدمة الصحية، وشرح المميزات التي تحصل عليها المنشأة من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق معايير الجودة والتي تساعد على التقليل في التكلفة وضمان أمان وسلامة المرضى والفرق الطبية.
وأضاف ان اقتصاديات الصحة تساعد في رسم وتصحيح السياسات العامة الخاصة بالقطاع الصحي، والذي يعد مجالا واعدا جاذبا للاستثمار في مصر، وذلك من خلال دراسة وتقييم آثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانبي العرض والطلب في الأسواق الخاصة بالرعاية الصحية المرتبطة ببعضها، والتنبؤ والتخطيط لاحتياجات ومتطلبات السوق المستقبلية، إلى جانب تقييم السياسات الصحية المختلفة لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الصحية، تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية.