الاجتماع المرتقب.. 5 قرارات للبنك المركزي حسمت مصير الفائدة في 2023

يشهد يوم الخميس المقبل سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة خلال العام الجاري، وذلك بعد 5 اجتماعات عقدت في أول 8 أشهر من العام وتنوعت القرارات الناتجة عنها بين التثبيت والرفع، ضمن مساعي البنك لكبح جماح التضخم المتسارع- زيادة وتيرة ارتفاع الأسعار.
وبداية من 21 مارس 2022 عاد البنك المركزي لأول مرة في 5 سنوات إلى اتباع سياسة نقدية تشددية تستهدف رفع سعر الفائدة بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض سعر الجنيه بعد العودة لمرونة سعر الصرف.
ورفع البنك المركزي خلال سنة ونصف سعر الفائدة 11% على 6 مرات منهم 3% على مرتين خلال العام الجاري، للحد من مخاطر ارتفاع التضخم.
وفي أغسطس الماضي ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي- الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة- بشكل طفيف إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي، ليبقى قريبا من مستواه القياسي عند 41% والذي سجله في يونيو الماضي.
ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لحسم سعر الفائدة في أول 8 شهور من 2023.
- في 2 فبراير: أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
- في 30 مارس: رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% ليصل إلى نطاق 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- في 18 مايو: ثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند مستوى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- في 22 يونيو: أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي عند مستوى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- في 3 أغسطس: رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% لتصل إلى نطاق 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.