قبل اجتماع الخميس.. 9 قرارات للمركزي حسمت مصير الفائدة منذ بداية 2022

لأول مرة منذ 5 سنوات بدأ البنك المركزي المصري العام الماضي 2022 في اتباع سياسة نقدية تشددية تقوم على رفع سعر الفائدة بهدف استيعاب الضغوط التضخمية الناجمة من عوامل داخلية شملت تحرير سعر الصرف، وعوامل خارجية تضمنت تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتتجه الأنظار يوم الخميس المقبل إلى البنك المركزي عندما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثاني هذا العام لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل ارتفاع وتيرة معدل التضخم.
وفي 2022 رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 8% على 4 مرات سواء في اجتماعات استثنائية أو دورية عادية ليرتفع سعر الفائدة لديه من 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض إلى 16.25% و17.25% على التوالي، حاليا.
فيما أبقى البنك المركزي في اجتماعاته على سعر الفائدة 5 مرات منذ بداية العام الماضي كان آخرها في 2 فبراير الماضي بعد أول اجتماع له للجنة السياسة النقدية في العام الجاري.
وأدت عودة البنك المركزي لخفض الجنيه على مدار عام بداية من الموجة الأولى في مارس 2022 إلى زيادة متوسط سعر بيع الدولار في البنوك بنحو 96% ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في نهاية تعاملات أمس.
كما أثر تحرير سعر الصرف على زيادة الضغوط التضخمية الناجمة من زيادة أسعار السلع المتداولة في السوق المصري والتي أغلبها مستوردة ليسجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند 40.3% للتضخم الأساسي خلال شهر فبراير الماضي، وفق تقرير المركزي.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.
ويتناول مصراوي في التقرير الجاري 9 قرارات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم سعر الفائدة منذ بداية عام 2022 وحتى آخر اجتماع له في فبراير الماضي.
3 فبراير 2022
تثبيت سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
21 مارس 2022
رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي لأول مرة في 5 سنوات (مع طرح شهادة بعائد 25% ببنكي الأهلي ومصر) تزامنا مع الموجة الأولى لخفض سعر الجنيه، ليسجل 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
19 مايو
رفع سعر الفائدة 2% إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
23 يونيو
تثبيت سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
18 أغسطس
تثبيت سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
22 سبتمبر
تثبيت سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، مع رفع الاحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك أقل من 3 سنوات من 14% إلى 18%.
27 أكتوبر
رفع سعر الفائدة 2% إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض (تزامنا مع الموجة الثانية من خفض الجنيه).
22 ديسمبر
رفع سعر الفائدة 3% إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض (بعد الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي بأسبوع على برنامج التعاون مع مصر للإصلاح الاقتصادي، والسماح بصرف أول شريحة من قرض مصاحب للبرنامج بقيمة 3 مليارات دولار).
2 فبراير 2023
تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.