قال إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التاريخ النيابي للدولة المصرية قد تجاوز المائة وخمسون عاما، حيث بدأت أولى الخطوات بانتخاب مجلس شورى النواب عام 1866. وأشار إلى أنه على مدى تلك الفترة تنوعت النظم الإنتخابية منها الانتخابات المباشر، غير المباشر، الفردي، القائمة المطلقة والقائمة المفتوحة، القائمة مع التمثيل النسبي، الجمع بين النظام الفردي والقائمة المطلقة القائمة النسبية. وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بالمحور السياسي بالحوار الوطني، والتي تناقش "النظام الانتخابي"، إن حزب المصريين الأحرار يرى أن تطوير الحياة الحزبية المصرية، أمرا ً ضرورياً باعتبار أن الأحزاب هى مدرسة التثقيف والتكوين التي يتخرج منها رجال السياسة، كما أنها القوة الأصيلة لتوجيه الجماهير وتكوين الرأي العام لخدمة الوطن. وأشار إلى أن الحياة السياسية والحزبية في مصر، أصابها العديد من المشكلات، والتي من بينها وجود نظام إنتخابي يضعف من الأحزاب، ويدعم إستحواذ حزب على الأغلبية المطلقة، مما يؤثر على تحقيق ممارسة حزبية ومشاركة برلمانية تثري الحياة السياسية المصرية لتحقيق الصالح العام للدولة المصرية، إضافة إلى تقوية دور النائب على حساب دور الحزب. وأوضح أن النظام الإنتخابي يساعد على عدم ضمان مشاركة فعالة للأحزاب، وتحول دور النائب البرلماني ليكون بديلا عن نائب المجالس المحلية، فضلا عن القضاء على ظاهرة المال السياسى والعصبيات والقبليات. ونوه بأن حزب المصريين الأحرار يرى أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يعزز من فرص تصحيح المسار الحزبي في الدولة المصرية في الوقت الراهن بما يسهم بالعديد من المزايا التي تتجاوز سلبيات نظام الإنتخاب بالقائمة النسبية والتي من أهمها إنتخاب برلمان قوي يمثل كل أطياف المجتمع المصري، وعدالة تمثيل اختيارات جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات. ولفت إلى أن من مميزات القائمة النسبية، صياغة نظام إنتخابي يضمن تقوية دور الأحزاب السياسية، وتحقيق الصيغة المثلى للإنتخابات خلال الإستحقاقات المقبلة، والعودة لدورالنائب الحقيقي بشأن الرقابة والتشريع، فضلا عن أن يصبح محور التنافس الإنتخابى هو البرامج والأفكارالتى يطرحها كل حزب. وشدد على ضرورة إيجاد المساحة المشتركة بين كل الأطياف فالمؤكد أنه لا يوجد نظام إنتخابي افضل من الاخر فلكل نظام مزايا وعيوب ولكن العبرة بما يتماشى مع الظرف الراهن، لافتا إلى أهمية سن تشريع مستنير يتلافى العوار الدستوري الذي طال القائمة النسبية سابقا. وقال إنه لا شك أن الدولة المصرية بكل قاماتها القانونية وخبرائها الدستوريين قادرة على صياغة نصوص تتفق مع الدستور، ولا يوجد بها ثمة عوار، مع مراعاة التقسيم الجغرافي الجديد وتقسيم الدوائر ومراجعة العدد الفعلي للأحزاب المستوفاه للشروط.
