إسلام الغزولى: الدولة المصرية بكل قاماتها القانونية قادرة على صياغة نصوص تتفق مع الدستور

قال إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التاريخ النيابي للدولة المصرية قد تجاوز المائة وخمسون عاما، حيث بدأت أولى الخطوات بانتخاب مجلس شورى النواب عام 1866، مشيرًا إلى أنه على مدى تلك الفترة تنوعت النظم الإنتخابية منها الإنتخاب المباشر، غير المباشر، الفردي، القائمة المطلقة والقائمة المفتوحة، القائمة مع التمثيل النسبي، الجمع بين النظام الفردي والقائمة المطلقة القائمة النسبية.

وأضاف "الغزولي"، خلال كلمته بالجلسة الأولى بالمحور السياسي بالحوار الوطني، والتي تناقش "النظام الانتخابي"، إن حزب المصريين الأحرار يرى أن تطوير الحياة الحزبية المصرية، امراً ضرورياً بإعتبار أن الأحزاب هى مدرسة التثقيف والتكوين التي يتخرج منها رجال السياسة، كما أنها القوة الأصيلة لتوجيه الجماهير وتكوين الرأي العام لخدمة الوطن، مشيراً إلى أهمية إيجاد المساحة المشتركة بين كل الأطياف، فالمؤكد أنه لا يوجد نظام إنتخابي أفضل من الأخر فلكل نظام مزايا وعيوب ولكن العبرة بما يتماشى مع الظرف الراهن، لافتا إلى أهمية سن تشريع مستنير يتلافى العوار الدستوري الذي طال القائمة النسبية سابقا.

وقال إنه لا شك أن الدولة المصرية بكل قاماتها القانونية وخبرائها الدستوريين قادرة على صياغة نصوص تتفق مع الدستور، ولا يوجد بها ثمة عوار، مع مراعاة التقسيم الجغرافي الجديد وتقسيم الدوائر ومراجعة العدد الفعلي للأحزاب المستوفاه للشروط.

وطالب "الغزولي بسن قانون جديد بشأن الأحزاب السياسية ليكون بديلا عن القانون رقم 40 لسنة 1977 يكون النظام الإنتخابي المعتمد به " القائمة النسبية غير المشروطة "، وكذلك سن قانون جديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية ليكون بديلا عن القانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته.

بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.