إعفاء 70%.. تفاصيل موافقة "النواب" على تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، في مجموعه، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الثلاثاء.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين في الخارج من نسبة 70% من قيمة الرسوم الجمركية التي كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالي:
30 في المئة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 في المئة من قيمة رسم التنمية، و100 في المئة من القيمة المضافة، لكل سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات.
وتضمنت التعديلات، وَفق القانون، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلًا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضًا مد فترة السداد أو التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع،
وتتضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول؛ حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو السنوات الثلاث، وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة؛ بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.
وتضمنت التعديلات النص على السماح للمصريين في الخارج الذين أودعوا أموالًا مقابل استيراد السيارات وفقًا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق في الرسوم خلال 6 أشهر، من تعديل القانون.