البرلمان يناقش تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، مقترح مقدم من النائب هشام هلال بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.
مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات
وتتضمن التعديلات وفق المقترح، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة مع إعفاء 50% على الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع، وينص القانون ضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات وينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل حيث تضمنت التعديلات مد مدة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات.
مد فترة التسجيل 3 أشهر
وينص مشروع القانون على تعديل مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 الخاصة بفترة التسجيل لمدة 3 أشهر جديدة لتصبح مدة التسجيل 6 أشهر، وذلك لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون.
وجاء في نص المادة: «يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون المادة (2) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون».
جهود الدولة المصرية
ويستعرض رئيس لحنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج يعكس جهود الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، ويأتي إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور.
للاطلاع على التعديلات اضغط هنا.
صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ويتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.