تعديل مدة الاستفادة من قانون تيسيرات دخول سيارات المصريين بالخارج

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، وهو التعديل المقدم من النائب هشام هلال، ويتضمن مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 لمدة شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر، وذلك لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون.
سيارات المصريين بالخارج
وجاء في نص المادة المقترحة: «يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون المادة (2) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون».
تعديل مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج
وتشير المذكرة الإيضاحية لتعديل مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج إلى جهود الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين في الخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، وصدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ويشمل القانون على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاستر
كانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت من حيث المبدأ على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، وتناقش التعديل المطروح في اجتماعها البرلماني اليوم، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة الأسبوع المقبل .