عاجل.. «النواب» يوافق على تخفيض 70% من الجمارك على سيارات المصريين بالخارج

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حنفي جبالي على إعفاء 70 % على الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج مع مع اعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية بناء على اقتراح المهندس اشرف رشاد ممثل الأغلبية حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية يسردها بعد 5 سنوات.
مشروع قانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال .وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة مؤكدا أن مشروع يستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج .
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات وتضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع وذلك ونص القانون ضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات واقترح بعض النواب مد عمر السيارت الى 5 سنوات بدل من 6 سنوات ورد المستشار علاء فؤاد ، وزير شئون مجلس النواب رافضا المقترح ان استيراد السيارات للمالك الاصلي مفتوحة ولكن لغير المالك الاساسي لو كان اكثر من 3 سنوات يعني ان تكون اكثر ضرر للبيئة واستهلاك الوقود وكذلك الحاجة لقطع الغيار وينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد الى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل حيث تضمنت التعديلات مد مدة الاستفادة من القانون الى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط ان يدخل السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات
سيارات المصريين في الخارج
وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد