وزير الزراعة يبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي وقمة المناخ

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث بعض الملفات الهامة وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وبعض رؤساء الهيئات والقطاعات والإدارات.
كما حضر الاجتماع اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع البرلمان والرد على جميع ملاحظات أعضاء مجلس النواب والواردة في الجلسة العامة للمجلس أمس الأول الثلاثاء.
وخلال الاجتماع، شدد القصير، على ضرورة التعاون مع البرلمان في جميع القضايا التي تهم المواطنين بشكل عام والمزارعين بصفة خاصة وكذلك مشروعات النفع العام والتقنيين.
وأشار وزير الزراعة إلى الموضوعات والقضايا ذات الأولوية في القطاع الزراعي ومن بينها بعض توصيات المؤتمر الاقتصادي مثل التوسع في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وكذلك الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وكيفية مواجهة التفتيت الحيازي، وأيضا تطبيق الدورة الزراعية وتطوير التعاونيات والاتحادات وأنماط مستحدثة للزراعة التعاقدية وكذلك مستجدات الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء.
كما استعرض الوزير الخريطة المحصولية المتوافقة مع ظروف التربة والتغيرات المناخية والميزة التنافسية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر والابتكار الزراعي وأيضا علاج مشكلة الملوحة وتدهور الأراضي وخريطة الخصوبة وتحديث الري، وكذلك الزراعة العضوية والمركبات الحيوية (مبيدات - أسمدة).
ووجه وزير الزراعة بالاهتمام بالبحوث التطبيقية في مجال تقييم المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية (المعدلة وراثيا)، وأبحاث مواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكذلك الاهتمام بالتصنيع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.
وبحث "القصير" مع قيادات الوزارة، الاستفادة من مخرجات قمة المناخ والتي من أهمها وضع آلية تنفيذية لتقييم وتقدير خسائر وأضرار التغيرات المناخية وأيضا التوسع في إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية مع وضع آلية لحصر غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية المسئولة عن الانبعاثات وأيضا التوسع في خدمات الإنذار المبكر وسبل تفعيل المبادرات التي طرحت من خلال القمة مثل (Nwfe وFast).
وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية وتوفير الدعم اللازم لها بما يحقق أهداف الدولة في تعظيم أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.