10 معلومات عن المصرف المتحد المرتقب بيعه للصندوق السيادي السعودي

يقترب صندوق الثروة السيادي السعودي، عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار، من اقتناص صفقة شراء المصرف المتحد من منافسه على الصندوق السيادي الإماراتي بعد الانتهاء من عملية الفحص على مدار العام الجاري.
وكانت وكالة بلومبرج نقلت عن أشخاص على دراية بالموضوع لم تكشف عن هويتهم أمس الاثنين أن صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار، يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 600 مليون دولار.
لكن مصادر على دراية بالصفقة قالت لمصراوي في وقت سابق، منتصف شهر نوفمبر الماضي إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي طلب خلال الأيام الماضية بعض البيانات المالية عن المصرف المتحد لاستكمال خطوات عملية الاستحواذ عليه.
وأضافت المصادر أن الصندوقين المتنافسين، سواء الاستثمارات العامة السعودي، أو السيادي الإماراتي من خلال شركته (ADQ)، يتمهلان في إتمام إجراءات شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري حتى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لإتمام الصفقة.
وفي نفس الوقت أوضحت المصادر أن الصندوقين مازالت شهيتهما قائمة في الاستحواذ على المصرف المتحد حيث بعد ما انتهى الطرفان من الفحص النافي للجهالة (تقييم جميع أصول وأعمال المصرف) تواصلوا مرة أخرى للحصول على آخر أرقام البنك.
ويقدم مصراوي أبرز المعلومات حول المصرف المتحد المخطط بيعه لمستثمر استراتيجي سواء سعودي أو إماراتي، في 10 نقاط:
- تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
- يمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من رأسمال المصرف المتحد بشكل استثنائي حتى التخلص من ملكيته وبيعه لمستثمر استراتيجي استجابة للقانون الذي ينص على عدم امتلاك الرقيب (المركزي) أي بنوك وقصر دوره على الرقابة على كافة البنوك وليس أحد اللاعبين في القطاع.
- بحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات بمجموع 5.5 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021.
- فيما سجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه نتيجة قوة رأسماله وأرباحه المحتجزة.
- يبلغ رأسماله 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.
- يقدم المصرف المتحد بجانب المعاملات المصرفية التجارية معاملات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي معاملاته ككل.
- يمتلك المصرف المتحد خبرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستحوذ على 25% من إجمالي محفظة القروض لديه.
- يمتلك المصرف المتحد 68 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية.
- دشن البنك مقرا رئيسيا له في العاصمة الإدارية بحجم استثمارات تبلغ 2 مليار جنيه ومن المخطط افتتاحه قريبا.
- ينافس البنك على تقديم الخدمات المالية الرقمية من خلال قنواته الإلكترونية وهي المحفظة الذكية والإنترنت البنكي.