مصادر: السيادي السعودي يطلب بيانات لاستكمال الاستحواذ على المصرف المتحد

قالت مصادر مصرفية، على صلة بصفقة بيع المصرف المتحد، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي طلب خلال الأيام الماضية بعض البيانات المالية عن المصرف المتحد لاستكمال خطوات عملية الاستحواذ عليه.
وأوضحت المصادر أن المعلومات التي طلبها الصندوق السعودي، الذي ينافس الصندوق الإماراتي على الصفقة، تهدف لإعادة تقييم بعض الأعمال لاستكمال عملية الاستحواذ بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ما يقرب من نحو 5 جنيهات في 3 أسابيع.
وكان البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق من العام الجاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.
ويسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد المملوك له، رغم قوته المالية، لرغبته في التخلص من ملكيته التي استمرت على مدار 16 عاما، فوفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي وليس كأحد اللاعبين في السوق.
وانتهى الصندوقان من إتمام عملية الفحص، لكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما، وهو الأمر الذي يقرره البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد، بحسب ما نشره مصراوي في وقت سابق نقلا عن مصادر مصرفية.
وقالت مصادر مصرفية مرتبطة بالصفقة، لمصراوي، منذ أيام، إن شهية الصندوقين السعودي أو الإماراتي المتنافسين على شراء المصرف المتحد مازالت قائمة، ولكنهما يتمهلان حتى يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لإتمام الصفقة.
وأوضحت أن تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم وصوله للنقطة العادلة أدى إلى تمهل المستثمر الإمارتي أو السعودي عن إتمام الصفقة، حيث يصب أي تراجع جديد للجنيه في صالح المستثمر بسداد قيمة الصفقة بقيمة دولارية أقل.
وأكدت المصادر أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي يساهم في تمرير تنفيذ الصفقة، لكن الصندوق الإماراتي والسعودي يترقبان استقرار سعر الجنيه والوصول للنقطة العادلة مقابل الدولار للانتهاء من سداد قيمة الصفقة.
ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
وبحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات بمجموع 5.5 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019 ، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021.
فيما سجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه نتيجة قوة رأسماله وأرباحه المحتجزة.
كانت الجمعية العمومية للمصرف المتحد وافقت على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.