مصادر: الصندوق السيادي القطري ينافس على شراء المصرف المتحد

قالت مصادر مصرفية مرتبطة بصفقة المصرف المتحد، لمصراوي، إن الصندوق السيادي القطري يخطط للتقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة على إجراء فحص نافي للجهالة تمهيدا لشرائه.
وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن اتجاه الصندوق السيادي القطري للمنافسة على شراء المصرف المتحد سيؤدي إلى زيادة المنافسة مع صندوقي الاستثمارات العامة السعودي والإماراتي السياديين.
وكان البنك المركزي منح موافقة في وقت سابق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ) القابضة، إحدى الصناديق السيادية لأبوظبي بإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد وتم الانتهاء من إتمام هذه العملية، لكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما والمنوط به تحديد ذلك البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد.
وأشارت المصادر إلى أن المصرف المتحد هو هدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري وعمل عدد من المصرفيين المحترفين بالمصرف.
ويحق للبنك المركزي الموافقة لأكثر من جهة على إجراء فحص نافي للجهالة بغرض الاستحواذ على أي بنك يخطط لعملية البيع في مصر، كما حدث مؤخرا بخصوص منافسة بنك المؤسسة المصرفية العربية abc، وبنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على بنك بلوم مصر والتي حسمت لصالح الأول بعد انسحاب الثاني من الصفقة.
ويتجه البنك المركزي لبيع المصرف المتحد، لأنه لا يجوز للبنك المركزي، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، امتلاك أي بنك وذلك وفقا للقانون ، بحسب مسؤول مصرفي مرتبط بالصفقة.
وكان من المفترض أن يكون امتلاك البنك المركزي للمصرف المتحد مؤقتا، وذلك مع دور البنك المركزي كمشرف ومنظم ومراقب على الجهاز المصرفي، وليس كأحد اللاعبين في السوق.
ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
وبحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات 5.5 مليار جنيه لتصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم تصل إلى 1.7 مليار جنيه في 2019، وقفزت إلى 1.3 مليار جنيه في 2020 وسجلت 1.14 مليار جنيه في 2021.
فيما سجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه نتيجة قوة رأسماله وأرباحه المحتجزة.
وكانت الجمعية العمومية للمصرف المتحد وافقت على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020
والمصرف المتحد هو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.
وتتمثل البنوك الثلاثة في المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد.