أول رد رسمي من المصرف المتحد على أنباء بيعه للصندوق السيادي السعودي

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لمصراوي إن البنك تلقى طلبات كثيرة للاستحواذ عليه في الفترة الأخيرة من مستثمرين معظمهم من الخليج مثل الإمارات والكويت وكذلك عروض دولية.
وكانت تقرير إعلامية تحدثت عن سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي- الصندوق السيادي- للاستحواذ على المصرف المتحد.
وأضاف القاضي أن المصرف المتحد لم يبرم أي صفقات مع أي صناديق أو مستثمرين.
وأوضح أن البنك المركزي المصري بصفته المالك الرئيسي للبنك هو صاحب القرار في من المستثمر المحتمل الذي سيتم الاتفاق معه من المتقدمين ومتى.
وكانت أزمة جائحة كورونا وتبعاتها السلبية على الاقتصاد العالمي تسببت في إرجاء عملية بيع المصرف المتحد بعد موافقة البنك المركزي المصري قبل نهاية 2019 لأحد الصناديق الأمريكية العالمية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إجراء فحص نافي للجهالة تمهيدا لشرائه.
وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزي، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.
ونجح المصرف المتحد في آخر 5 سنوات في تحقيق أرباح مليارية سنويا.
كما أقر المصرف المتحد زيادة رأسماله ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي ليكون من ضمن أوائل البنوك الخاصة في التوافق مع الحد الأدنى لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي تم إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020.
وتتجاوز حقوق الملكية للمصرف المتحد 9 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي وهو مؤشر يدل على قوة أعماله وقدرته على المنافسة.